استنكر ممثلون عن المجتمع المدني ميلة حالة الانسداد الحاصل على مستوى المجلس الشعبي الولائي وعدد من المجالس الشعبية البلدية بالولاية باعتباره لا يخدم مواطني الولاية ولا التنمية، مطالبين بضرورة التحرك لتحقيق الانفراج بين أعضاء هذه المجالس التي وصفوها بالغائبة عن الحياة اليومية للمواطنين وانشغالاتهم. فبعد العديد من المساعي الجادة من ممثلي المجتمع المدني وأعيان ولاية ميلة وحتى السلطات المحلية، من أجل التدخل في رفع حالة الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي الولائي مند عدة أشهر تم تحديد يوم الخميس المنصرم لانعقاد دورة استثنائية، غير أن مساعيهم باءت بالفشل الذريع لعدم اكتمال النصاب القانوني والمقدر ب 24 عضوا بحيث لم يحضر سوى 19 عضوا ممثلين في 15 عضو من التجمع الوطني الديمقراطي و4 أعضاء من حزب عهد 54، والذين تراجعوا عن مطالبهم والمتمثلة أساسا في المطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي والعودة الى صه، غير أن كتلة "الأفلان" مازالت متمسكة بقرارها وغيابها عن الدورة كان ردا واضحا، وهذا ما أكده قيادي من حزب جبهة التحرير الوطني ل"البلاد" حيث قال إن مطالبهم لم تتحقق فيما يخص تمثيلهم في المجلس الشعبي الولائي. الجدير بالذكر أن ثلاثة اعضاء من الأرندي مازالوا متمسكين بمطلبهم وهو رحيل السيد باديس لبصير من المجلس الشعبي الولائي بسبب سوء تسييره وقراراته الانفرادية حسبهم وبين هذا وذاك تم تأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية الى تاريخ 26 من هذا الشهر وفيما يخص الميزانية فقد أمر عبد الرحمان كديد والي ميلة مدير الإدارة المحلية بإرسالها الى وزارة الداخلية لتنفيذها.
