تعاني الجامعات الجزائرية في الآونة الأخيرة سلسلة من الإضرابات تسببت في تذمر كبير لدى الأساتذة والطلبة لتأخر البرنامج الدراسي وتأخر الامتحانات وتعرض الطلبة لحشو الدروس أو التعويضات في أيام العطل وساعات الفراغ. ويطرح هؤلاء العديد من التساؤلات إلى متى ستستمر إضرابات الطلبة وإغلاق الكليات وشل الدراسة فيها أليس المتضرر الأكبر هم الطلبة؟ فمن يتحمل المسؤولية إدارة الجامعة أم التنظيمات؟ وتواصل مختلف المنظمات والاتحاديات الطلابية إضرابها لمدة حوالي شهر في عدة جامعات على المستوى الوطني كجامعة الشلف وبومرداس ووهران والجلفة في مختلف المعاهد والأقسام خاصة في أقسام العلوم الإنسانية واللغات، إضافة إلى جامعات أخرى جمد فيها الإضراب بعد وعود إدارة الجامعة على خلفية المطالب التي أصدرتها ولم تتلق أية رد من الجهات المعنية سواء من الجامعات أو من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمثلت بالدرجة الأولى في فتح أكبر عدد من المناصب لطلبة الماستر. وأكد الفرع النقابي لولاية الشلف أن الإضراب المفتوح سيتواصل إلى غاية تلبية مطالبهم على رأسها عدم حرمان طلبة متفوقين من حقهم في مواصلة الماستر رغم نتائجهم طيلة 3 سنوات الليسانس التي تشهد لهم بذلك وتمنحهم الحق في مواصلة دراستهم في طور الماستر. كما يواصل الفرع النقابي للولاية الإضراب بسبب فصل 20 طالبا منهم 3 رؤساء منظمات طلابية بعد إحالة 32 منهم على المجلس التأديبي بتهمة التحريض على الإضراب ونشر الفوضى داخل الجامعات وعرقلة الدراسة وهو ما نفاه رئيس الجامعة الذي أكد أن الطلبة الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي عددهم تسعة لأسباب تتعلق بالغش. وفي سياق متصل أكد الأمين العام للاتحاد الوطني الطلابي الحر أن السبب الرئيسي في الاحتجاجات والاضرابات في الجامعات الجزائرية هو المطالبة بفتح أكبر عدد من مناصب الماستر وأن الاتحاد سيجري محادثات مع الوزارة المعنية من أجل فتح عدد آخر من المناصب لتستوعب أكبر عدد من الطلبة، مضيفا أنه رغم عدد المناصب التي فتحتها الوزارة المعنية والتي بلغت ضعف ما كانت متوفرة في السنوات الفارطة الا أنها لم تمكن جميع الطلبة من الالتحاق بالدراسة في طور الماستر. وفي جامعة دالي إبراهيم بالعاصمة وحدها تم فتح 4 آلاف منصب.
