يجزم العديد من مواطني بلدية الجلفة بأن مديرية التجارة عاجزة عن مراقبة محلات الأكل السريع، حيث التسمم يتزامن والحملات التحسيسية في بلديات الولاية، وهو الأمر الذي يهدد صحة المواطنين. ورصدت "البلاد"، أكوام من " السندويشات" معدة مسبقا، وعرضة لجميع عوامل الطبيعة، والمثير في الأمر إلى أن هذه الكمية الكبيرة جدا تحوي مواد سريعة التلف، كحال اللحم المرحي، البيض، وغيرها، أي أن هناك مشروعا جاهزا للتسمم الجماعي، وعلى الرغم من أن الوضعية مؤلمة، إلا أنه لم يسجل أي تدخل يذكر، ليظل هذا الأمر قائما إلى الآن، وهو ما رسم صورة جلية عن حجم التلاعب بعقول المستهلكين، فمن المفروض كان تطبيق القانون على المتلاعبين بصحة المواطنين أن تقود مصالح مديرية التجارة حملات تحسيسية من دون أن يرافق ذلك وضع حدا لمثل هذه الممارسات. وضعية محلات الأكل السريع المتواجدة بالسوق المغطاة بوسط المدينة، وكذا المتواجدة في العديد من بلديات الولاية، شاهدة أيضا على تناقض حملات مديرية التجارة، فجولة واحدة داخل هذه المحلات وطريقة إعداد مختلف الأكلات المقدمة وكذا في طريقة عرضها، تغنيك عن التهامها، لأنك ستكون مشروع متسمم غذائي، وتحدث مستهلكون ل "البلاد"، على أنهم وقفوا على كوارث قائمة داخل بعض المطاعم، كحال أحدهم قدم له طبق "فريت أملات" معد بزيت لا فرق بينه وبين زيت السيارات، وهو ما يعني أن الزيت تم استعماله وإعادة استعماله في أكثر من مرة، ليكتسب تلقائيا لون سواد زيت السيارات وربما نفس الطعم، وهو ما جعل صاحبنا يدخل في مناوشات انتهت إلى ضارب ومضروب ومطرود وعبارة "دز معاهم أنت ومديرية التجارة أنتاعك"، حينما هدد صاحبا بالتبليغ عن حادثة زيت السيارات هذه. الثابت حسب مواطنين تحدثوا ل"البلاد"، أنه يحسب لمديرية التجارة في عهد المدير السابق، نجاحها الباهر في فرض زيادة تسعيرة النقل الحضري، وهوالإجراء الذي حير الكثير من المتتبعين في حينها لكون مديرية التجارة تخندقت في صف الناقلين بدل المتنقلين، على الرغم من أن مديرية النقل أكدت على عدم قانونية الزيادة في حينها، إلا أن المدير السابق فرضها وأضحت من يومها عبئا على المواطن، وهو الأمر الذي لا يزال شاهدا على هذا الإنجاز الكبير، وأخيرا هل يتدخلون لفرض سلطة القانون والرقابة على المحلات التي تتلاعب بصحة المستهلكين.
