يحضر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، لرفع دعوى قضائية ضد الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، بعد رفضهما إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية وإنهاء هيمنة المركزية النقابية على ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية· وباشر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حملة جمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية لإبعادها عن ما وصفته ''إنباف'' بهيمنة نقابة سيدي السعيد، وقال المكلف بالاعلام على مستوى التنظيم عمراوي مسعود أمس في تصريح ل''البلاد''، إن هذه الوثيقة ستستغل حسب ما يقتضيه القانون في الدفاع عن مطالب النقابات، حيث سيتم الاستعانة بها في الشكوى التي سيتم إيداعها ضد السلطات المعنية ممثلة في الوزير ابوبكر بن بوزيد الذي وقّع على القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية ثم تراجع عنه وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى الذي رمى بن بوزيد الكرة إلى مرماه· وأضاف عمراوي أن حملة نصف مليون توقيع بمثابة برهان للسلطات أن مطلب إزاحة الخدمات الاجتماعية عن نقابة سيدي السعيد هو مطلب قاعدي وأضاف في هذا الشأن أنه تم جمع عدد معتبر من التوقيعات عبر مختلف الولايات في انتظار الجمع النهائي لها، مضيفا أن الحملة مفتوحة على جميع أعضاء الأسرة التربوية من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين حسب مختلف انتماءاتهم النقابية· وقدر المتحدث قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لهذا العام، أي بعد الاستفادة من الزيادات الجديدة في الأجور ب 800 مليار سنتيم وهي الأموال التي لن تذهب سدى وسيتم استعمال كل الوسائل والطرق التي يخولها القانون حتى يستفيد منها جميع أهل القطاع وبطريقة عادلة، وكشف في هذا الشأن عن اجتماع سيعقده رؤساء المكاتب الجهوية في سبتمبر المقبل، يكون متبوعا باجتماع للمجلس الوطني في أكتوبر القادم للفصل في هذا الملف· ودعا في هذا الشان جميع موظفي وعمال التربية للمساهمة في إنجاح حملة جمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية لإبعادها عن أي هيمنة نقابية·ورحب ''الانباف'' من جهة أخرى من خلال بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني بتاريخ 28 اوت الماضي تحضيرا للدخول المدرسي، بدعوة وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين للحوار، مبديا استعداده لأي حوار جاد ومسؤول من شأنه أن يفضي لحلول ناجعة للمشاكل العالقة كما اتفق عليه في المحاضر المشتركة مع الوزارة حفاظا على استقرار القطاع·وأعلن ''الانباف'' عن تمسكه بالمطالب المشروعة، خاصة ما تعلق بالتكفل التام بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، مع إعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلالها تثمين قيمة النقطة الاستدلالية وتدارك نقائص المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (الترقية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصنيف بعض الأسلاك، المناصب العليا، تثمين الشهادات العلمية)، مع ضرورة إصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المرسوم الخاص بالمادة 80 منه كما أكد على تمسك عمال التربية بحقهم في التقاعد المسبق، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظرا لخصوصية المهنة، وبنسبة 100 % ولراتب آخر شهر داعيا السلطات الوصية إلى تمكينهم من حقهم في الاستفادة من السكن الوظيفي الاجتماعي، باعتباره وسيلة عمل ضرورية مشددا على ضرورة إشراك النقابة في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره·وجدد المطالبة بإعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل مع ضرورة التزام السلطات المعنية بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية، والابتعاد عن التعليمات الشفهية مع استدراك الوصاية لموظفي المصالح الاقتصادية بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم·
