تقييم "سلبي" للجولة الأولى من المشاروات وصلت جبهة القوى الاشتراكية، بعد الجولة الأولى للمشاورات التي قادتها لشرح مبادرة "إعادة بناء الوفاق الوطني" إلى "نتيجة أولية" مفادها "تحفظ" الطبقة السياسية من المبادرة في ظل "التناقضات" في الطرح، حيث إن أحزاب الموالاة ترى الكأس نصف ممتلئة والمعارضة تراها نصف فارغة، وهو ما أرغمها على عقد جولة ثانية من المشاورات. عرض القيادي في "الأفافاس" شريفي محند أمقران، الحصيلة الأولية للمشاورات التي أجراها الحزب، مؤكدا في الورقة التي نشرت على الموقع الرسمي لحزب الدا الحسين أنه "من بين الذين تم التشاور معهم لا يوجد طرف أعلن رفضه القطعي للمشاركة في ندوة الإجماع"، مؤكدين أنه "في انتظار المزيد من التفاصيل حول الحدث"، في الوقت الذي أبدى كل من عبد الرزاق مقري، علي بن فليس "تحفظهما" على المبادرة. كما أعلنت كل من تنسيقية الحريات وقطب التغيير عن أنهما غير معنيين بالمبادرة. وكشف التقييم الذي أجرته جبهة القوى الاشتراكية، عن أن أحزاب الموالاة طرحت شروطا، وترفض الحديث عن مجموعة من المواضيع أبرزها رفض الحديث عن العهدة الرئاسية، والطعن في شرعية المؤسسات الانتخابية، مشيرة إلى أن الحديث عن مرحلة انتقالية يعني وجود فراغ في السلطة "وهو غير وارد حاليا"، كما أكدت أحزاب الموالاة أن البلد حقق مكاسب "ومن هنا يمكن لندوة الوفاق تعزيز هذه المكاسب لضمان مستقبل أحسن للبلد"، وفي هذا الإطار تؤكد هذه الأحزاب أن الدولة هزمت الإرهاب لكنها مهددة بالنظر إلى الوضع الإقليمي المضطرب، مما يتطلب -حسبها- "جبهة داخلية موحدة تقف في وجه محاولات المساس بالوحدة الوطنية". من جهة أخرى، ذكرت أحزاب الموالاة أن مبادرة الأفافاس "جديرة بالثناء" وأن "التاريخ سيذكرها". وتوضح رؤية هذه الأحزاب للوضع بناء على أن نصف الكأس ممتلئة. وعلى النقيض من ذلك، ترى أحزاب المعارضة والشخصيات التي التقت بها الأفافاس، أنه "يجب تغيير النظام جذريا"، باعتبار أن "البلد في أزمة على كل الأصعدة"، مشيرة إلى أن "الأمر مستعجل" باعتبار وجود "شغور على مستوى السلطة" بالإضافة إلى "أزمة شرعية، ودستورية، ومؤسساتية"، كما رسمت المعارضة صورة سوداوية على الواقع كونها تتحدث عن "انهيار للدولة" مقارنة بأحداث غرداية واحتجاجات الشرطة، وتؤكد المعارضة أن "الحل الوحيد يكمن في تنظيم مرحلة انتقالية متفاوض عليها مع السلطة الحقيقية، وتنظيم انتخابات مسبقة، مع لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات" من شأنها تحقيق "توافق دائم".وفي هذا السياق، طرحت المعارضة شروطا للمشاركة في ندوة الوفاق الوطني، تتمثل في "المشاركة والتمثيل الحقيقي للسلطة الفعلية في الندوة"، معتبرة أن حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي "أحزاب في السلطة ولا تمثل السلطة"، مؤكدة أنها "لا ترغب في إعادة بناء توافق قديم ولكن صنع توافق حديث يضمنه الجيش". ويمثل هذا الطرح أن المعارضة ترى الكأس نصف فارغة. وأمام هذه الآراء المتناقضة لكلا الطرفين و"التحفظات" التي اعترفت بها "الأفافاس" والمسجلة من قبل المشاركين في المرحلة الأولى من المشاورات، قرر أقدم حزب معارض في تاريخ الجزائر استكمال مشاوراته بهدف "رفع جميع الأحكام المسبقة والتحفظات التي أثارتها المبادرة من خلال تقديم التوضيحات"، وبغرض عرض نتائج المشاورات الأولى وجمع أفضل الظروف لإنجاح المؤتمر.
