استكمال الطريق "السيار"، الميناء الكبير ومطار الجزائر الدولي قد لا يرى النور قريبا - خبراء يطمئنون: "أزمة البترول لن تتجاوز آفاق 2018" اصطدمت أزمة البترول بارتفاع سعر العملة الصعبة، مما جعل الجزائر في موقف محرج وإن أصرّت الحكومة على المكابرة وأظهرت العكس، ولعل أكبر مخاوف المواطنين ترتبط بالسكن وأسعار المواد الاستهلاكية، فيما تبقى مشاريع كبرى مبرمجة خلال السنوات القليلة القادمة مرهونة بتطور الأوضاع، وقد لا ترى النور قريبا مثلما كان متوقعا من قبل. وأكد الخبير المالي عبد القادر بريش في اتصال ب«البلاد"، أن انخفاض أسعار البترول وارتفاع سعر العملة الصعبة، لن يؤثر على المشاريع التي خصصت لها الدولة أغلفة مالية في إطار قانون المالية لسنة 2015، على غرار إلغاء المادة 87 مكرر ومشاريع السكن المنتظرة والمنح والتعويضات، فيما قد ترهن مشاريع أخرى كبرى على غرار مشروع الطريق السيار للهضاب العليا، الميناء الدولي وتوسيع مطار الجزائر الدولي. وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، قال الخبير إنها غير مرتبطة بالأزمة، وإنما ستشجع الإنتاج الوطني، فيما حذر من الاعتماد المفرط عليها، موضحا أن العائلات قد تتجه نحو استهلاك قد يفوق قدرتها باعتمادها على القروض، مما قد ينتج في الأخير مجتمعا يعيش على "المديونية". وكشف بريش أن البترول امام فرضيتين، الأولى أن يستمر في الانخفاض لعشر سنوات قادمة، وهو احتمال مستبعد، والثانية أن ترتفع اسعاره بعد فترة قصيرة، وهو الأقرب إلى المنطق، لأن الأوضاع السياسية والاقتصادية ستتغير، والاهم أن امريكا سترفع صادراتها من النفط مجددا لأن الغاز الصخري كبديل سيكلفها كثيرا، ولن ينخفض سعر البرميل أقل من 70 دولارا. من جانبه، طرح الخبير الاقتصادي فارس مسدور في اتصال ب«البلاد" مسألة أن الجزائر تصدر بالدولار وتستورد بالأورو، وهو ما يجعلها في موقف حرج خصوصا في ظل ارتفاع سعر الأورو مقابل الدينار، كما أن أمريكا تفضل انخفاض سعر عملتها لتشجع الدول على استيراد منتجاتها، ولهذا فارتفاعه لن يستمر طويلا، موضحا أن البلاد "ليست في خطر" ولكنها ستكون في حال استمر تضخيم الفواتير وإنجاز المشاريع دون مراقبة واستنزاف العملة الصعبة عن طريق الاستيراد، كاشفا عن وجود 100 مليار دولار هربت عن طريق الاستيراد. وأضاف مسدور أن المدخرات المالية لن تكفي أزيد من 4 سنوات في حال استمرار الأزمة، داعيا الحكومة إلى ضرورة الانتقال من اقتصاد البازار إلى اقتصاد الإنتاج، من خلال الاستثمار في قطاع الفلاحة عوض استيراد 9 ملايير دولار غذاء، وقطاع الخدمات الذي لم يدخل حيز الخدمة بعد، واعتماد مبدأ الشراكة الإستراتيجية، فيما توقع انتهاء أزمة النفط وعودة استقرار الأسعار بداية من 2018، بعدما تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية في العالم.
