أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهاية شهر ديسمبر قرارين يقضيان بمواصلة الاستفادة من المنح الجامعية من أجل التكوين الإقامي بالخارج بعنوان سنة 2015 إلى جانب برنامج تحسين المستوى في الخارج، عبارة عن منح قصيرة المدى يستفيد منها كل من الأساتذة الباحثين الجامعيين المسجلين في الدكتوراه والاستشفائيين ومستخدمي الإدارات التابعة للتعليم العالي وحتى الطلبة في الطور الثاني "ماستر" والماجستير. مع العلم أنه منذ أسبوع أُشيع أنه تم تجميد هذه المنح بسبب دعوة الحكومة إلى التعاطي مع أزمة تراجع أسعار النفط بإيجابية، وقررت أتباع إستراتيجية التقشف تمس العديد من القطاعات عدا القطاعات الحساسة مثلما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال على غرار التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. ويتضمن القرار الأول معايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج بعنوان سنة 2015، حيث ينص على أن التكوين الإقامي بالخارج بعنوان سنة 2015 "يستند إجباريا إلى برامج التعاون الدولي، واتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الدولية ما بين الجامعات ويخص التكوين في الدكتوراه لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين الذي هم في طور إنهاء أطروحة الدكتوراه، وكذا التكوينات في ما بعد التدرج والتكوين في الطور الثالث لفائدة الطلبة الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، التكوينات المتخصصة في العلوم الطبية، تكوينات التخصص المهني لفائدة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية المرسمون. ويخص هذا البرنامج الإقامي في الخارج كلا من البرامج الوطنية المستفيدة من منح والبرامج ما بين الحكومات وكذا العروض الصادرة عن المؤسسات أو الهيئات الأجنبية المعترف بها. وقد حدد القرار المستفيدين من هذه المنح، كالطلبة الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المرشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي دون دورة الاستدراك من بين الطلبة الثلاثة الأوائل في الدفعة للشعب المعتمدة على الصعيد الوطني. وفي حالة ما إذا استفاد الطالب المرشح من تحويل من مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى، خلال مسار الدراسة الجامعية، تُؤخذ بعين الاعتبار النقاط التي تحصل عليها في المؤسسة الأصلية، وألا يتعدى سن المرشح بتاريخ 31 ديسمبر 2015، 23 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة الليسانس، و25 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة الماستر، شهادة مهندس دولة، شهادة مهندس معماري أو ماستر في الهندسة المعمارية، شهادة دكتور بيطري، دكتور في طب الأسنان ودكتور في الصيدلة، وسن 27 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة دكتوراه الطب، ثم يخضع المرشحون المنتقون لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها. و«علاوة على الشروط المذكورة سابقا، فإن الطلبة غير الأجراء المسجلون في الدكتوراه وهم بصدد إنهاء أطروحة الدكتوراه، والمرشحون لتكوين إقامي في الخارج يتم انتقاؤهم، بعد دراسة الملفات من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة، ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات، من بين المرشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين يقدمون رسالة استقبال أصلية صادرة عين هيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية، إشراف ثنائي أو وصاية ثنائية على الأطروحة، إثبات خطة عمل علمية مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية لمؤسسات التكوين العالي أو مديري مخابر بحث جزائرية وأجنبية عند الاقتضاء مع تحديد الأهداف المنتظرة من التكوين، وألا يتعدى سن المرشح 30 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. أما بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، يتم الانتقاء للتكوين في الخارج بالنسبة للذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، وذلك بعد دراسة الملفات من طرف المجالس العلمية للمؤسسة المستخدمة ومن طرف اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات، ونفس الشروط بالنسبة فئة الطلبة. أما القرار الثاني المحدد لمعايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج، فينص القرار على أن كل مؤسسة جامعية مدعوة لملء دفتر شروط يوضع على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة الميزانية التي ستُمنح لها وفقا لبرنامجها للتكوين ومخططها للتأطير، وتُمنح الأولوية في هذا الخصوص على الأقل 50 بالمائة بالنسبة لطلبة الدكتوراه الأجراء وغير الأجراء، و50 بالمائة تُخصص لفائدة باقي أنواع تحسين المستوى منها الإقامات ذات المستوى العالي، التظاهرات العلمية ذات الفائدة المؤكدة وتحسين المستوى لموظفي الإدارات، ولجميع فئات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وطلبة الدكتوراه الأجراء وغير الأجراء والمقيمين في العلوم الطبية وموظفي الإدارات.
