شددت حركة مجتمع السلم، على أن "الحوار" هو الخيار الوحيد أمام السلطة لتدارك أخطائها، موضحة أنه لابد من فتح حوار عميق وجاد مع الطبقة السياسية لتسيير المرحلة القادمة التي وصفتها ب"الصعبة"، بالنظر إلى انهيار أسعار البترول وظهور معالم سياسة التقشف في البلاد، إما بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، أو أن يقود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عملية انتقال ديمقراطي بتشكيل حكومة توافق وطني.وحذّر الأمين الوطني للشؤون السياسية والإقتصادية، فاروق طيفور، في اتصال ب "البلاد"، من انعكاس الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، على الوضع السياسي، موضحا بأن المدخل السياسي هو الحل لجميع القضايا الراهنة، ودعا السلطة إلى ضرورة تدارك الوضع واعتماد نظرة مستقبلية للبلاد، من خلال سياسة ردعية اتجاه الفساد لإنجاح المشاريع المسطرة ومعالجة الأزمة التنموية، وأضاف أن الجزائر ليست في مأمن عن المخاطر بسبب ضعف الانتاج، انهيار أسعار البترول، وارتفاع سعر العملة الصعبة، منتقدا الإصلاحات التي تتخذها السلطة تحت الضغط مثلما فعلت في 2011، وهي في مجملها إصلاحات مؤقتة ولم تحقق شيئا في النهاية، مقترحا الاعتماد على حلول دائمة تمكن من حل المسائل العالقة، والتي باتت تثير استنكار الشعب. وكان المتحدث ذاته، قد تناول مسألة إعلان هدنة سياسيّة لحماية البلاد، في إطار ورقة سياسية بادر بها الحزب، يرعى خلالها الرئيس الحالي مسار الانتقال الديمقراطي، المتفق على محاوره، وينتهي بتنظيم رئاسيات مسبقة، وأكد أن الهدنة لن تنجح ما لم يتم حلّ الحكومة الحالية التي فشلت في تحقيق أي إنجازات اقتصاديّة أو اجتماعية، وتشكيل حكومة توافقيّة تكون مهمتها الإعلان عن مسار انتخابي جديد من خلال تعديل قانون الانتخابات وتأسيس هيئة وطنيّة مستقلّة للإشراف على تنظيم الانتخابات.كما انتقد تحميل المواطن البسيط تداعيات غياب تخطيط اقتصادي مسبق، كان سيجنب الجزائر نتائج أزمة النفط، مشيرا إلى أن إلغاء عدد من المشاريع التي كانت مبرمجة، إلغاء التوظيف أو أي ارتفاع محتمل في أسعار المواد الاستهلاكية ليس حلا لتدارك الوضع، إذ كان لابد من صياغة رؤية اقتصادية مستقبلية تعتمد على ريوع المحروقات لتحقيق التنمية الاقتصاديّة الحقيقية في قطاعات هامة على رأسها الصناعة، الفلاحة والخدمات.
