صندوق ضبط الواردات يفقد 10 ملايير دولار في 9 أشهر تراجعت مداخيل النفط في الجزائر لسنة 2014 ب 60 مليار دولار مقابل 70.2 مليار دولار، سجلتها في 2013 ليفقد بذلك صندوق ضبط الواردات (الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارا) في ظرف 9 أشهر قرابة ال 10 مليارات دولار (مايعادل 757.10 مليار دينار جزائري). فيما تضاءلت احتياطات النقد الأجنبية للجزائر بأزيد من 8 مليارات دولار، لتنخفض إلى 185.2 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر الماضي مقابل 193 مليار دولار في جوان 2014، أي في مدة 3 اشهر فقط (كانت فيها أسعار تتراوح بين 90 و80 دولارا)، حسب ما كشف عنه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في اجتماع له مع مدراء البنوك ورؤساء المؤسسات المالية في الجزائر، أول أمس الخميس، غير أن هذا الأخير ردد ما قاله مسؤولون فى السابق من أن الجزائر تملك ما يكفى من الموارد المالية للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذى يعتمد عليه بشكل كامل فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية. واعتبر لكصاسي أنه بالرغم من هذا التراجع، فإن الإحتياطات في "مستوى ملائم يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية"، مبررا ذلك بانعدام الدّين الخارجي تقريبا، حيث يعتبر الأخفض في تاريخ الجزائر بقيمة (3.666 مليار دولار نهاية سبتمبر 2014) ما يساهم في متانة الوضع المالي الخارجي الصافي"، حسبه ومقابل ذلك خفض بنك الجزائر من توقعاته لقيمة لمداخيل المحروقات في سنة 2014 من 63 مليار دولار إلى 60 مليار، بفعل تراجع غير متوقع في مداخيل المحروقات فاق ال50 بالمئة في جانفي الحالي. ويرى الخبير الإقتصادي محمد حميدوش أنه يمكن تفادي حدوث عجز مزمن في الميزانية مقابل الالتزام بتدابير تعزز من حسن تسيير الموارد المالية، فضبط مدخيل الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يعزز الخزينة ب 10 ملايير دولار. كما أن التخلي عن بعض المشاريع لصالح الخواص سيمكن من الحفاظ على 13 مليار دولار، إضافة إلى مكاسب مدخرات العملة الصعبة من إرتفاع الدولار. وقياسا على هذا، فإن تم بناء الميزانية على مخصصات بقيمة 40 مليار دولار لميزانية التسيير و50 مليار دولار لميزانية التجهيز مع اعتماد 10 مليار دولار لسد عجز صندوق ضبط الواردات، ستتمكن الجزائر من تقليص العجز العام إلى ما بين 3 و7 مليار دولار، وهوما يعتبر جد مقبول مقارنة بميزانية قوامها 111 مليار دولار، معتبرا أن أزمة الجزائر لا تكمن في تراجع مداخيل المحروقات، بل في سوء التسيير. فيما قال الخبير الإقتصادي والمالي كمال رزيق، إن الحل الوحيد الذي ستواجه به حكومة عبد المالك سلال حالة اللاتوازن بين فاتورة الواردات التي قد تعادل خلال 2015 ، 70 مليار دولار ومداخيل الصادرات التي لن تتجاوز ال50 مليار دولار، هو اللجوء إلى احتياطي الصرف الذي لا يزال يسيل لعاب وزراء عبد المالك سلال. وأوضح الخبير المالي في تصريح ل«البلاد"، أن تناقص 8 مليارات دولار من احتياطي الصرف الجزائري، مرده انخفاض عائدات البترول بداية من شهر جويلية المنصرم، مشيرا إلى أن مبيعات البترول كلها بالدولار وأي تراجع لحجم صادرات المحروقات سيترتب عنه تضاؤل ثروة احتياطي النقد الذي تفتخر به الجزائر.
