كشف وزير التجارة عمارة بن يونس عن مراجعة جديدة للإجراءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، رافضا الحديث عن طلب رجال الأعمال المتمثل في إلغاء الضرائب الجديدة المضافة ضمن قانون المالية 2015 على غرار ضريبة الفائدة IBS التي تم رفعها إلى 23 بالمائة بدل 19 بالمائة بالنسبة للصناعيين، والتي يأمل "الفسيو" تقليصها خلال قانون المالية التكميلي المقبل، الاضافة إلى إعادة النظر في التسهيلات الممنوحة للمستوردين كنوع من أنواع الدعم للإنتاج الوطني والمؤسسة الجزائرية من قبل الدولة، خصوصا في ظل الضروف الراهنة، حيث تعاني الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط ،وهي الاجراءات التي قال بن يونس إنها ستساهم في تخفيض فاتورة الاستهلاك، في ظل توفير إنتاج وطني ذي نوعية وسعر منافسين وبكميات وافرة لتلبية الطلب الوطني الذي يعرف وتيرة متزايدة أوصلت الفاتورة الاستهلاكية إلى حدود 60 مليون دولار، حيث قال بن يونس في هذا الاطار إن الدولة يستحيل أن تتوقف عن دعم الإنتاج الوطني امتثالا لتعهدات لمنظمات دولية في إشارة منه لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في حماية الإنتاج الوطني، على حد تعبيره. واعترف وزير التجارة بصعوبة تقليص فاتورة الواردات بقرارات قال إنها إدارية، موضحا في سياق حديثه على هامش لقاء جمعه أمس بممثلي منتدى رؤساء المؤسسات، أن حلول المشاكل الاقتصادية لن تكون إلا اقتصادية، حيث أكد في سياق حديثه أنه يستحيل منع استيراد بعض المواد التي وصفت بغير الضرورية، بقرارات إدارية، معلنا عن حملة وطنية تحسيسية يقودها أرباب العمل لتشجيع المستهلك الجزائري على استهلاك المنتوج الوطني كحل لتقليص فاتورة الاستهلاك التي قال بن يونس إنها طبيعية، نظرا لتشكلها أساسا من المواد الأولية والتجهيزات بنسب تجاوزت 62 بالمائة، في وقت قال إن فاتورة الاستهلاك الغذائي لا تتجاوز 9 مليار دولار، يشكل أغلبها المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالقمح والحبوب وبودرة الحليب والسكر، وأن نسبة المواد غير الأساسية والتي وصفها الوزير بالتافهة، هي نسبة قليلة جدا، على حد تعبيره. على صعيد متصل، كشف بن يونس عن عقد اجتماعات متواصلة مع ممثليات أرباب العمل وعلى رأسها "الافسيو"، إضافة إلى ممثلي العمال خلال الأيام المقبلة، قبل أن تقدم مقترحات منظمات الباترونا رسميا أمام مجلس الوزراء قصد مناقشتها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي رفض الوزير بن يونس والرجل الأول بÇالافسيو"، رجل الاعمال علي حداد، الكشف عن تفاصيلها، مكتفين بالقول إنها مقترحات عامة لتحسين مناخ الاستثمار وتقليص الواردات بشكل اقتصادي، حيث كشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين أرباب العمل والحكومة قصد حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، على حد تعبيره. وفي موضوع غير بعيد، قال بن يونس إن الحكومة هي المخول الوحيد لتقرير مصير قائمة المواد الممنوع استيرادها والتي وصلت إلى حوالي 925 مادة مصنفة ضمن قائمة المحظورات والتي سبق لبعض المستثمرين المطالبة بتقليصها، حيث اكد وزير التجارة حرفيا أن الحكومة لا تملك أي نية لتقليص هذه القائمة خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه ناقش رفقة أرباب العمل، ملف انظمام الجزائر لÇالأومسي" الذي كان يثير قلقهم، على حد تعبيره.
