تتوقع منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر مؤخرا، أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بحوالي 11 مليونا على الأقل في السنوات الأربع المقبلة وأنّ التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم، وأكدت أن آفاق التوظيف ستتراجع بشكل كبير في العالم العربي وبعض مناطق أمريكا اللاتينية والكاريبي، بسبب التراجع الكبير المُسجّل في أسعار النفط والغاز، مشيرة في المقابل إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر و4 دول عربية من أجل حماية العاطلين عن العمل اجتماعيا، حيث أدخلت كل من "الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وفي الآونة الأخيرة السعودية" تشريعات تتعلق بتأمين الباحثين عن عمل. وقالت في المقابل المنظمة إن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم، وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص، بحسب التقرير الذي نشر في جنيف أمس. وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول 2019، حيث أحصت 25 مليون مواطن عربي عاطل عن العمل من إجمالي عدد القوى العاملة الذي يبلغ نحو 120 مليون عامل، وتترقب المنظمة زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية أو حتى ثماني نقاط في عُمان). وتظهر أرقام المنظمة صورة قاتمة لآفاق العمل والبطالة للمستقبل أيضا، وإلى غاية 2019، على أقل تقدير، فعلى سبيل المثال معدل مساهمة القوة العاملة كان في عام 2009 في حدود 48.0 في المائة، ولم تزد حتى عام 2014 إلا بنسبة 49.4، ويتوقع أن تبلغ 49.6 بالمائة عام 2015، و50.0 بالمائة سنة 2019، أي بزيادة قدرها 2 في المائة خلال عشر سنوات. كما أن أرقام معدلات البطالة ليست أفضل، فهي في صعود مستمر، ففي عام 2009 كان المعدل في حدود 10.5 في المائة، ووصل إلى 11.7 في المائة في 2014، وتتوقع المنظمة أن تبقى النسبة نفسها في 2015، لتهبط إلى 11.5 في المائة سنة 2019، أي أن معدلات البطالة ستزيد بنسبة 1 بالمائة خلال عشر سنوات. وسيبقى حسب المنظمة الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والذين تضرّروا بشكل خاص جراء الأزمة الحالية مع نسبة بطالة عالمية بلغت حوالي 13 بالمئة، الأكثر تأثرا في السنوات المقبلة، لكن بطريقة متفاوتة.
