مشادات وشجارت يومية بين المستأجرين والملاك الأصليين كشفت مصادر مطلعة أن وزارة السكن ستشرع في التحقيق مع المستفيدين من السكنات الإجتماعية الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات التي عرفتها مختلف الولايات قبل بدء عملية الترحيل، وذلك بعد أن أثبتت تحرياتها الأولية أن هؤلاء الأشخاص هم من أكثر المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية التي استفادوا منها، في وقت أحدث قرار تبون حالة استنفار وسط المؤجرين الذين يواجهون مصيرا مجهولا بعد أن قرر الملاك الأصليون استرجاع سكناتهم قبل انتهاء مدة العقود المبرمة. أثار قرار وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، القاضي بتسوية وضعية السكنات الإجتماعية التي يتم المتاجرة بها في السوق السوداء، وذلك من خلال شن حملة واسعة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، لاسترجاع المساكن المتواجدة على مستوى العمارات في كل الوطن، حالة من القلق والاستنفار لدى المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذين يستغلونها من أجل المتاجرة بها في السوق السوداء بواسطة عقود شفهية "بيع المفتاح"، أو موثقة وفق مسميات أخرى، رغم أن القانون يمنع بيع السكنات الاجتماعية، الموجهة أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف، وهو ما جعل وزير السكن عبد المجيد تبون يطرح عدة تساؤلات حول كيفيات توزيع السكنات الاجتماعية ومعايير الاستفادة منها وعن دور الموثقين في الحد منه، متوعدا باتخاذ إجراءات ردعية من أجل إيقاف المتاجرة بطريقة غير شرعية بهذه السكنات، من بينها إسقاط جميع قاطني السكنات الاجتماعية المعنية من البطاقية الوطنية لطالبي السكن وبالتالي إقصائهم من برامج السكن العمومية، مما سيسمح بتخفيف حدة الضغط على هذه البرامج والتحكم بشكل أفضل في السوق العقاري، وكذا تسوية وضعية هذه السكنات من خلال ترسيم عملية البيع بين المستفيد الأصلي والساكنين الفعليين فيها، بواسطة عقود موثقة وهي الإجراءات التي توعد تبون تطبيقها بشكل صارم في حال وافقت الحكومة، وهو ما جعل أصحاب السكنات الاجتماعية يستنفرون من أجل حل وضعية سكناتهم، بعد أن شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير السكنات الإجتماعية، في حملة تفتيش خاصة بالسكنات الإجتماعية عبر كافة أنحاء الوطن ، لإحصاء عدد السكنات التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها. تقارير الوزارة تكشف أن متصدري الاحتجاجات الأكثر تلاعبا بالسكنات الاجتماعية وكشفت مصادر من الوزارة أن لجنة التفتيش التي تم تعيينها ستعمل بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، وستضع الأسماء التي تصدرت الاحتجاجات المتعلقة بالسكن تحت المجهر، لا سيما أن تقارير تلقتها الوزارة تفيد بأن الأشخاص الذين أججوا احتجاجات السكن التي سبقت عمليات الترحيل هم من أكثر الأشخاص المتلاعبين بسكناتهم الاجتماعية، وأوضح المكلف بالإعلام في وزارة السكن أن إجراءات عقابية تنتظر الأشخاص الذين ثبت تحويل سكناتهم الاجتماعية للإيجار. كما يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية، خاصة أن القانون واضح بشأن هذه السكنات، حيث لا يمكن إيجارها إلا من الباطن، أي أن المسؤول عن ذلك هو ديوان الترقية والتسيير العقاري. "فوبيا" لدى الملاك بعد التهديد بسحب الملكية من المتلاعبين من جهته حمل رئيس فيدرالية الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، مسؤولية التلاعب بالسكنات الاجتماعية التي يتم تحويلها لفائدة أشخاص آخرين إلى الوكالات العقارية التي تنشط خارج القانون، حيث إن هذه الوكالات هي التي يلجأ إليها المستفيدون من السكنات الإجتماعية لإبرام عقود الإيجار في إطار العقود العرفية أو ما يعرف ب "الاعتراف بالدين"، وقال إن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابة، وعمل جدي. ونفى المتحدث إمكانية تأثير قرار الوزارة على سوق العقار التي قال إنها تعرف انخفاظا كبيرا في الآونة الأخيرة، رغم أن عددا من المستأجرين شرعوا بعد الإعلان عن هذا القرار في رحلة بحث عن مأوى جديد بعد أن أحدث قرار وزارة السكن المتعلق بإيفاد لجان تحقيق "فوبيا" لدى الملاك الحقيقيين لهذه السكنات الذين شرعوا في تطهير سكناتهم من المستأجرين، حيث تلقى عدد من المستأجرين للسكنات الإجتماعية بالعاصمة بلاغات من أصحابها بضرورة إخلاء هذه السكنات خوفا من إيفاد لجان التفتيش التي قد تعمد إلى سحب الملكية منهم، وهو ما وضع العائلات المحتاجة أمام مصير مجهول، لا سيما أن بعض التقارير تتحدث عن وجود 250 ألف مستفيد من سكن عن طريق اعتراف بالدين، وهي الأرقام التي ستكون تحت مراقبة لجان التفتيش.
