اتهمت جبهة القوى الاشتراكية، أطرافا بعرقلة مسار مبادرة الحزب في إعادة بناء الإجماع الوطني وعقد ندوة وطنية لذلك، مؤكدة أنها ستعمل قصار جهدها للم شمل جميع الأطراف حول طاولة واحدة. فيما أبدى الأفافاس رفضه لاستغلال الغاز الصخري، داعيا إلى فتح نقاش وطني، مطالبا بالتعامل بشفافية مع هذا الملف. ووصف أقدم حزب معارض، في ندوة صحفية نظمها أمس، مسعى التحضير لندوة الإجماع الوطني بÇالصعب"، مؤكدا أنه واع بذلك، داعيا إلى الاستمرار في المسعى الذي بُوشر فيه مع الشركاء لتحديد تاريخ انعقاد الندوة، وتنظيم أشغال الدورات المتتالية مع مختلف الفاعلين، وتحديد الشكل الذي تقدم فيه الاقتراحات، وتشكيل مكتب هذه الدورات، وتشكيل لجان تحرير تقارير الأشغال، وتحديد قائمة المشاركين، والتحضير الجماعي للمرحلة الثانية. وفي هذا الخصوص اتهم القيادي في الهيئة الرئاسية للحزب، رشيد حالت، أطرافا دون تسميتها في السلطة أو غيرها بالعمل على تقويض وعرقلة مسار الإجماع الوطني، مشيرا إلى أن أفعال هذه الأطراف هي التي توحي بذلك، واعتبر في هذا السياق أن تسييس التاريخ في إشارة واضحة لتصريحات الزعيم السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، أو استغلال الدين في إشارة أخرى لمسيرات جمعة نصرة النبي والانحرافات التي وقعت فيها، مؤكدا أن "كل هذه الأفعال لا تخدم التوافق"، وفي الجهة الأخرى قال حاليت متسائلا "لا يبحثون عن التوافق مع أبناء الوطن ويبحثون عنه لرفع أسعار البترول"، وجدد المتحدث قائلا "هناك أعداء للتوافق الوطني". مضيفا "هناك مناورات للتفرقة وعلى الجميع تحمل المسؤولية". وفي سؤال حول إمكانية مشاركة جبهة القوى الاشتراكية، في حكومة وفاق وطني، قال القيادي في الحزب، علي العسكري "الأولوية ليست للانضمام لحكومة وحدة وطنية"، مشيرا إلى أنه "لا يجب تضييع الوقت"، وأن أولوية الأفافاس تتمثل في "إشراك الجميع في تحديد السياسات القادمة"، مضيفا "نحن في مرحلة حرجة يجب تجاوزها". وأوضح السكرتير الأول، محمد نبو أن "الأولوية ليست المشاركة في السلطة.. بل لم شمل الجميع حول طاولة واحدة"، مؤكدا أن هدف الحزب يتمثل في "جمع كل الجزائريين حول ندوة الوفاق الوطني". من جهة أخرى، وبخصوص موقف جبهة القوى الاشتراكية، حول استغلال الغاز الصخري، أوضح الحزب أن المجلس الوطني درس الوضع السياسي للبلاد الذي تسوده الاحتجاجات والتصريحات حول الغاز الصخري والإجراءات المتوخات لمواجهة تقهقر أسعار النفط. ويعتبر المجلس الوطني لأقدم حزب معارض أن القضايا ذات الصلة بالمصالح الاستراتيجية والمتعلقة بالحفاظ على موارد البلد "يجب أن تكون محل إجماع وطني مع واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري"، داعيا لسماع واحترام التطلعات "المشروعة" لسكان الجنوب للحفاظ على المحيط والموارد. وذكر عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري، أن الحزب رفض التصويت على قانون المحروقات سنة 2013 وقاطع الجلسة، مشيرا إلى "ضرورة اجتماع مجلس الطاقة لاتخاذ قرار استغلال الغاز الصخري". وأثارت التصريحات الأخيرة لوزير المالية، محمد جلاب، استياء قيادة الأفافاس التي نددت بكل إجراء من شأنه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالخصوص لدى الشرائح الاجتماعية المعوزة، وقال العسكري "يجب العودة للحكم الراشد، يجب أن نكون عقلاء.. الأمر سيكون صعبا ولكن لا يجب المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".
