اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، استشارة خبراء وطنيين ودوليين فيما يخص استغلال الغاز الصخري. وصرح قسنطيني، في بيان أول أمس له بأنه من الضروري ترجيح الرأي السديد الذي يجب أن يميز القرارات الكبرى لبلد ديمقراطي واستشارة الخبراء الوطنيين والدوليين الذين تعد آراؤهم السديدة والمعمقة حتى وإن كانت متناقضة فهي الوحيدة والكفيلة باتخاذ القرار الأصح". واعتبر قسنطيني، أن "الاختلاف الحاد في الآراء" فيما يتعلق بالغاز الصخري "يشكل في حد ذاته وبدون شك إشارة لرد فعل إيجابي، إذ يظهر مدى اهتمام كلا الجبهتين بالموارد الطبيعية التي تمنح مزايا يمكن استغلالها وبالبيئة التي يجب احترامها طبقا للدستور". وأضاف أن هذه الآراء "وإن تباينت فهي جديرة بالاحترام"، مشيرا إلى "أنه لا يمكن اتهام أحد باللامبالاة فيما يخص مستقبل بلده". إلى ذلك، عبرت حركة النهضة عن رفضها لقرارات المجلس الوزاري المصغر الذي حمل حلولا لأزمة الغاز الصخري المشتعلة في جنوب البلاد منذ شهر من الزمن، معتبرة أن قرارات المجلس الوزاري جاءت مفاجئة للتوقعات في ظل وضع عام بالجنوب تجسده "حالة احتقان اجتماعي واضطرابات قد تؤثر على وحدة النسيج الاجتماعي للدولة نتيجة إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري" وجاء أمس في بيان لذات الحركة "أنه في خضم الوضع العام المتأزم في جنوبنا الكبير الذي يمثل العمق الاستراتيجي للدولة الجزائرية تسجل ما يلي: صدور قرارات حساسة لها تداعيات على مستقبل البلاد في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر خارج الإطار المؤسساتي لاسيما مجلس الوزراء والبرلمان المخولين دستوريا يشكل تحولا خطيرا ويرسل رسائل سلبية للداخل والخارج عن تخبط في تسيير الشأن العام كما يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالتفكك." وعلى الرغم من اعتراف الحركة بأن مطلب تجسيد التقسيم الإداري الجديد كان من بين مطالبها، إلا أنها انتقدت الظرف الذي جاء فيه "إن مطلب التقسيم الإداري ببعده الوطني وفق معايير علمية متفق عليه تلبي حاجيات المجتمع المختلفة كان ولا يزال مطلب النهضة دون تجزئته، غير أن ما أقدمت عليه السلطة من قرار يكرس المعالجة الجهوية لهذا الموضوع ويعد مناورة سياسيوية في هذا الظرف الحرج".
