أكدت مصادر مسؤولة ل"البلاد" أن الجهات الأمنية قد باشرت عملية التحقيق من جديد حول الفضيحة التي اهتزت لها المدية جوان الفارط، بعدما تم اكتشاف أمر أحد نواب البرلمان بإقدامه على التزوير واستغلال النفوذ. حيثيات القضية ظهرت زثناء ظهور أحد نواب البرلمان المعروف ب"القاردكور" مع وزيرة التربية أثناء زيارة رسمية للمدية لإعطاء إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا، حيث كان يفترض أن هذا النائب مسجل ضمن المرشحين لاجتياز هذه الامتحانات، مما دفع بالمصالح الأمنية للتحقيق وتبين بعدها أن هذا النائب قام بالتبليغ عن ضياع بطاقة التعريف الوطنية حيث تحصل على تصريح بالضياع في ماي المنصرم من أجل تهيئة الأرضية لمساعده الشخص المفترض أن يجري البكالوريا بدلا عنه، ليستغل سائق سيارة إسعاف "صامي" ويدفع به إجراء امتحان البكالوريا بدلا عنه حسب الوثائق التي بحوزة "البلاد" ومن غرائب هذه القضية أن النائب الذي بات بعيدا كل البعد عن تداعيات هذه الفضيحة تخلى عن الضحية الذي أوقف عن العمل وهو الآن يشتغل كلوندستان، خاصة أن "المتهم" لم يكن يملك أصلا مستوى الثالثة ثانوي، حيث تحصل على شهادة النهائي من الديوان الوطني للتعلم عن بعد تحت رقم ترتيب 515 مما دفع بالكثيرين وقتها للتساؤل عن الشخصية التي تقف وراء منحه شهادة الثالثة ثانوي ومن منحه الاستدعاء لاجيتاز امتحان البكالوريا بصورة الضحية، وحول من سيدفع الثمن في النهاية عن تهمة التزوير واستغلال "الغلابى" واستعمال النفوذ إن كان لهذه القضية نهاية ...!!
