نجحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في امتصاص غضب نقابة الأسلاك المشتركة التي قررت تعليق الإضراب الذي كان مقررا في القطاع يومي 8 و9 فيفري الجاري بعد تلقيها وعودا من الوصاية بتلبية انشغالاتها مقابل ذلك، أكد تكتل نقابات قطاع التربية الذي يضم سبع نقابات تمسكه بالإضراب المقرر ابتداء من يوم الاثنين في ظل عدم رضاه عن إجابات الوزيرة. وقال علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين البالغ عددهم، 130 ألف عامل، إنه تقرر تعليق الإضراب عقب اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للنقابة بوزارة التربية، التي قدمت ضمانات لتلبية جميع انشغالات هذه الفئة على أن يتم تدوينها في محضر رسمي ثنائي بين الوزارة الوصية والنقابة. وأكدت الوزيرة -حسب المتحدث- على التزام الوزارة التام بحماية وضمان الحق في الانتماء النقابي والعمل النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالقطاع على وجه الخصوص، كما التزمت الوزارة بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر التي تعانيها موظفات وموظفو المؤسسات التربوية، خاصة منها مديرية التربية لولاية وهران - تيبازة - عنابة - معسكر - سكيكدة - سطيف... وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط والانزلاق والتهميش، وذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها. كما أشار المتحدث إلى أن الوصاية وافقت على إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08و 05/08وكذلك الأنظمة التعويضية، كما أعطت للمكتب الوطني الضوء الأخضر لتحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئتين، كما التزمت الوصاية بتسوية الخطأ الخاص بوضعية المخبريين فيما يخص الترقية والإدماج والمنح العالقة منذ سنة 2008، علاوة على التزام الوصاية بمراسلة مدراء التربية فيما يخص المناصب العليا الخاصة بالإداريين وأن تعود لأصحابها مقابل ذلك، أبدت أطراف التكتل النقابي التي ستعقد لقاء اليوم تمسكها بالإضراب المقرر يومي 10 و11 فيفري الجاري في ظل عدم رضاها عن الإجابات التي قدمتها الوزارة الوصية التي كانت مجرد ضمانات لا تسمن ولا تغني من جوع ولطالما تم الاستماع إليها خلال جلسات القهوة والشاي التي جمعت النقابات بالوزيرة. واتهم التكتل على لسان ممثله مزيان مريان رئيس نقابة السنابست الحكومة ب "الاستخفاف وتجاهل" انشغالات النقابات، مجددا نداءه لجميع الأساتذة وموظفي القطاع، المشاركة بقوة في الإضراب التحذيري المقرر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يرافق ذلك عقد جمعيات عامة لتحديد الآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية بسبب استمرار الوزارة في التماطل واعتمادها على سياسة التسويف، وأشار مزيان إلى أن الوزيرة أبقت على نفس الإجابات السابقة بشأن المطالب المرفوعة التي كانت مدونة في محاضر مشتركة بما فيها تلك المتعلقة بأساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا عدا ملف أساتذة التقني.
