نفى وزير المالية محمد جلاب تأثر الدينار بتقلبات العملة، حيث استبعد اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار، فيما حمّل بشكل ضمني بعض المستوردين مسؤولية ارتفاع المواد الاستهلاكية، حيث أكد أنهم يبقون على أسعارهم مرتفعة رغم انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الأولية. بعد أن فتح الانخفاض الرهيب لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار مؤخرا المجال أمام تساؤلات عديدة تربط بين انخفاض الدولار ورغبة الحكومة في وضع قيود على المستوردين لتقليص فاتورة الاستيراد، خرج وزير المالية عن صمته بنفي مطلق للجوء إلى تخفيض قيمة الدينار، حيث قال في رده على سؤال لأحد الصحافيين حول إمكانية تسبب خفض قيمة الدينار في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المسجل منذ بضعة أيام قال جلاب "لم يكن هناك أي خفض في قيمة الدينار، اطرح السؤال على محافظ بنك الجزائر". وحمل جلاب في رد ضمني مسؤولية الارتفاع للمستوردين الذين يبقون على نفس الأسعار لبعض المواد الأولوية والاستهلاكية المستوردة دون خفضها رغم تراجع سعرها في الأسواق العالمية، حيث إن خفض قيمة الدينار يجعل عمليات الاستيراد أكثر كلفة وبالتالي سيضطر المتعاملون إلى تقليص نشاطاتهم، وتساءل الوزير الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع الثامن لاتحاد هيئات الأسواق المالية العربية الذي يقام بالجزائر "يمكن أن أطرح عليك السؤال بطريقة أخرى: لماذا لم تنخفض أسعار المواد الأولية في السوق الداخلية رغم تراجعها في السوق الدولية؟". يذكر أن بنك الجزائر، أكد في وقت سابق أنه لم يخفض أبدا قيمة الدينار لكنه يقوم عند الضرورة بتعديل سعر الصرف الاسمي بطريقة يبقى فيها سعر الصرف الحقيقي في مستوى متوازن الذي تحدده أساسيات الاقتصاد المتمثلة في سعر النفط وفارق الإنتاجية مع الشركاء ومستوى الإنفاق العمومي. وأوضح البنك المركزي أن تخفيض أي عملة ينفذ في حالة أسعار الصرف الثابتة، في حين أن سعر الصرف للدينار محدد عن طريق نظام التعويم الموجه.
