بجاوي وسكاروني أول الأسماء المطلوبة للمحاكمة استدعت محكمة ميلانو الاإيطالية، المتهمين الثمانية في قضية فضيحة سوناطراك أخيرا إلى المحاكمة يوم 13 ماي المقبل، أين ورد اسم فريد بجاوي ضمن القائمة الذي وصفته التحقيقات الأولية التي أجرتها محكمة نابولي بإيطاليا بالذراع الأيمن لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، كما تضم القائمة أيضا المدير العام السابق لشركة ايني الإيطالية باولو سكاروني، إضافة إلى الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة سايبم الجزائر، توليو أورسي، والمديرين التنفيذيين لسايبم وايني اليساندرو برنيني وأنطونيو فيلا، حسبما أوردته الصحيفة الإيطالية لاريبوبيليكا خلال عددها الأخير. وأفاد المصدر ذاته أن القائمة التي أصدرها القضاء الإيطالي لم تورد اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل ضمن قائمة المطلوبين للمحاكمة في انتظار إمكانية استدعائه خلال الفترة المقبلة سواء للشهادة أو للتحقيق، حيث أفادت الصحيفة بأن هذه الجلسة الأولية ستسمح للقاضي المسؤول على التحقيق الأولي، اليساندرا كليمنتي، باتخاذ قرار بشأن إحالة القضية إلى المحكمة، وهي التحقيقات التي تم إغلاقها يوم 14 جانفي المنصرم، حيث تمت إدانة سكاروني ومدير التشغيل السابق لشركة سايبم بيترو فيرون بتهم التحايل الضريبي والرشوة والفساد. وفي سياق متصل، استدعى ممثلو الادعاء في ميلانو المدير التنفيذي السابق لشركة ايني باولو سكاروني وسبعة آخرين من المشتبه بهم، ممثلين عن شركتي ايني وسايبم، كجزء من التحقيق في الرشاوى التي تم دفعها من قبل شركة سايبم للحصول على عقود في الجزائر بعد أن قام المدعي العام لمحكمة ميلانو بإغلاق التحقيق الذي تم خلاله تأكيد تورط باولو سكاروني في تحويلات مالية إلى الجزائر قدرت بحوالي 198 مليون دولار أكد سكاروني شخصيا خلال مكالمة هاتفية مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كورادو باسيرا أنها رشاو وجهت للطرف الجزائري وعلى رأسه شكيب خليل والوفد المرافق له للحصول على سبعة عقود نفطية كبرى تتجاوز قيمتها "أكثر من 8 مليارات يورو". وهي التحقيقات التي أوفدت من أجلها إنابة قضائية إلى لبنانوالجزائر وسويسرا ولوكسمبورغ وهونج كونج ودبي، في الفترة ما بين عام 2007 وحتى عام 2010. وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت خلال وقت سابق نقلا عن صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إلى أن اسم ايني او باولو سكاروني المدير التنفيذي للشركة لم يرد إطلاقا ضمن التقارير الخاصة بتحقيقات الرشاوى التي تم دفعها في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل التي تم من خلالها الحصول على سبعة عقود توريد للغاز بقيمة تتجاوز 8 مليار أورو خلال فترة ترأس خليل للشركة واستلامه لوزارة الطاقة سنة 2008، حيث أكدت أن عدم تورط الشركة الإيطالية المتابعة حاليا في العديد من قضايا الفساد في العالم أكده عدم وجودها ضمن التقارير التحقيقية لسوناطراك، التي لم تحمل أي إشارة إلى الشركة أو للسيد سكاروني.
