كشف محمد محي الدين المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية أن أول عملية للدفع ستكون 2016 والتسعيرة ستكون مناسبة و مقننة ، مؤكدا أن الغرض من الدفع هو التمكين من صيانة هذا المنشأ الهام و هي محل دراسة وستعلن بعد اكتمال كل الأشغال و كذا المنشآت المكملة التي تقدم الخدمة اللازمة و من خلالها سيحدد المبلغ الذي سيكون في متناول كل المواطنين. و أضاف المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعة الأولى أن ملف تسعيرة استخدام الطريق السيار مطروح حاليا و مفتوح لأنه فيه إجراءات عديدة من بينها تهيئة و تكملة كل التجهيزات على الطريق حينها يطبق الدفع، و مستعمل الطريق سيصبح زبونا لذا وجب توفير كل شروط الخدمات كفضاءات للراحة و خدمات شركة نفطال و هياكل مكملة ووضع تجهيزات التي تكون بمعايير دولية و بمقاييس التي تضمن سلامة و أمن و إعطاء خدمة مميزة لمستعملي الطريق. أكثر من 60 بالمائة من مركبات لا تحترم الوزن القانوني و أكد محمد محي الدين أن الإشكالية التي تعاني منها الطرقات بعد الإحصاء وجد أن أكثر من 60 بالمائة من مركبات الوزن الثقيل لا تحترم الوزن القانوني و هذا ينعكس على حالة الطرقات و الإنكماشات ملاحظة لدى العيان و خاصة في الطريق السيار شرق غرب على الجهة اليمنى منه، و كعينة تمت تجربة بولاية المسيلة بمراقبة وزن حمولة الشاحنات على مستوى نقطة المراقبة الأمنية. و أوضح المتحدث ذاته أن الطريق السيار شرق غرب يمتد على طول 1216 كلم منها 289 كلم تعتبر من البرنامج القديم و هذا المقطع المدرج مؤخرا هو الذي تتم فيه الأشغال و الصيانة جزء بالأخضرية وآخر بالبليدة لإعادة طبقة السير، كما تطرق إلى شبكة الطرق الإجتنابية و منها التي تربط الطريق السيار بالموانئ و تحويل الطريق الوطني رقم 01 إلى طريق سيار و طريق الوحدة الأفريقية وكذا الهضاب العليا.
