طالبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الوزارة الوصية، باتخاد الإجراءات اللازمة للصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2014، بعد حرمان العمال والمتقاعدين من مستحقاتهم المالية منذ أزيد من سنة كاملة، وبرأت نفسها من هذا التأخر الذي حال دون استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من حقوقهم. وجاء في بيان للجنة تحوز "البلاد" على نسخة منه، التأخر في صب الاعتمادات المالية لسنة 2014 إلى يومنا هذا، نتج عنه تذمر وغليان كبير وسط عمال ومتقاعدي القطاع بالولايات الذين أودعوا ملفاتهم ورهنوا مساهماتهم أملا في الحصول على حقوقهم دون الاستفادة من أي شيء. وتساءلت اللجنة عن المستفيد من راء هذا التعطيل، مطالبة الوزارة الوصية والجهات الوصية بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2014. كما دعت جميع الأطراف إلى احترام القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية بما في ذلك الضوابط العامة والنظام الداخلي للجان المنتخبة في مادته الثانية. كما برات اللجان الولائية ذمتها من هذا التأخير، وأكدت من خلال البيان أنه نظرا للمنعرج الخطير الذي آلت إليه لجان الخدمات الاجتماعية جراء الممارسات المنتهجة، عقدت اللجنة الوطنية اجتماعا طارئا لرؤساء اللجان الولائية، في محاولة لإيجاد حل لمشكلة عدم صب الاعتمادات المالية لسنة 2014 إلى يومنا هذا، خلافا لما نص عليه القرار 12/ 01 الذي يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
