الانفلات على حدود ليبيا يُغذّي النشاط الإرهابي في الساحل" أكد فريق الأممالمتحدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، أن تواصل الاقتتال بين الميليشيات المسلحة وتوسع رقعة الانفلات الأمني لا يسمح بتسليح الجيش الليبي العاجز في الوقت الراهن عن السيطرة على مناطق واسعة من البلاد وخاصة منافذ تهريب الأسلحة الثقيلة التي أضحت "تغذي النشاط الإرهابي في منطقة الساحل". وعبر الفريق الأممي عن قلقه تجاه إمكانية موافقة مجلس الأمن على طلب الحكومة الليبية بالحصول على أسلحة ودبابات وطائرات سيكون مصيرها "الوقوع بين أيدي الإرهابيين بالنظر لهشاشة المنظومة الأمنية في البلاد". وقال الخبراء، الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011، في رسالة نشرتها أمس وكالة "رويترز"، إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في يد ميليشيات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخازن السلاح. وتعمل حكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، المعترف بها دوليا، من شرق ليبيا منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على طرابلس في قتال العام الماضي وتشكيل حكومة خاصة بها. وتتقاتل الحكومتان المتناحرتان وحلفاؤهما من أجل السيطرة على ليبيا بعد مرور أربع سنوات على حرب أهلية أطاحت بمعمر القذافي. وسمحت الفوضى لمقاتلي تنظيم "داعش" وجماعة "أنصار الشريعة" بأن يصبح لهم موطئ قدم في ليبيا. ويُسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر. وطلبت ليبيا من اللجنة أسلحة ومعدات عسكرية للتصدي للمتشددين والسيطرة على الحدود. وسعت ليبيا إلى الحصول على تصريح من الأممالمتحدة لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق وقاذفات القنابل وملايين الطلقات من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك. وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن: "على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات، إلا أن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية". وكتبت اللجنة تقول إنه نظرا لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح فإنها تشعر "بقلق من انتقال هذه المواد.. إلى قطاعات غير حكومية". ودعت ليبيا إلى إلغاء حظر الأسلحة على الحكومة بشكل نهائي. وتحث لجنة مجلس الأمن الدولي ليبيا منذ فترة طويلة على تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى جماعات متشددة. وقال مراقبو العقوبات بالأممالمتحدة الشهر الماضي إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق السلاح وتحتاج إلى مساعدة من قوة بحرية دولية.
