دعا الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة عقد ندوة دولية لتحديد مفهوم الإرهاب تحت إشراف الأممالمتحدة. وقال عن هذه الندوة ستسمح بمناقشة قضية الإرهاب من كافة جوانبها لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية ومصادر تمويلها، وشدد بلعيز على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية دولية شاملة للإرهاب الدولي، تعرف الإرهاب بشكل محدد وموحد تميز بينه وبين ما ينسب إلى قيم ومبادئ الأديان. كما اعتبر بلعيز أن الربيع العربي المزعوم أجج الصراعات وحالة اللااستقرار ووفر الصراعات الداخلية المناخ الملائم لانتشار وتنامي الجماعات الإجرامية والإرهابية بمختلف أشكالها وتسمياتها نتيجة لوضع سياسي واجتماعي واقتصادي داخلي دفع بالشعوب هذه الدول للتعبير عن مطالب شرعية، مشددا على ضرورة ترقية وضعية الشعوب العربية والتكفل بتحقيق التنمية، مشيرا إلى وجود أطراف هذه الأحداث ولعبت دورها في إثارة الأوضاع وتفاقمها لتحقيق مآربها تنفيذا لأجندة جيو سياسية مبيتة تجعل من الدول العربية مخبرا لتجارب مشبوهة تهدف إلى بسط النفوذ والهيمنة على أقاليم وثروات بلداننا العرب. وشدد بلعيز في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الدورة 32 لوزراء الداخلية العرب على تعزيز الاستراتيجية الأمنية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والإرهاب وكذا مختلف أشكال الجريمة المنظمة وذلك من خلال تشخيص دقيق لكل المخاطر والتهديدات التي تمس الأمن العربي، ويتحتم على الدول حسب وزير الداخلية وضع تصور استشرافي مندمج ومتناسق يرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني والجريمة المنظمة. وبتكثيف وتنسيق الجهود في مجال تبادل المعلومات والمعطيات والتحاليل في كل ما تعلق بالجماعات الإجرامية ونشاطها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ودعا وزراء الداخلية العرب إلى تضييق الخناق على الجماعات الإجرامية بالحد من تحركاتها بالأخص عبر الحدود وكذا العمل على تجفيف مصادر تمويلها من خلال اعتماد آليات وأدوات ملائمة بما فيها تجريم دفع الفدية للإرهابيين قصد تحرير المختطفين والرهائن التي أصبحت إضافة إلى عائدات المخدرات إحدى أهم مصادر تمويلها وذلك يتم بوضع خطط عملياتية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف، إضافة إلى استحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة لضمان نجاعة الخطط الأمنية المعتمدة. وتفعيل الرقابة الإلكترونية لمحاصرة عمليات التجنيد التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى تنظيم داعش، حيث شدد على أن هذه الرقابة ستسمح بسد الثغرات التي تستغلها هذه الجماعات لضرب استقرار العرب. ودعا بلعيز إلى عدم تجاهل الآفات الأخرى على غرار الإتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال والجريمة الإلكترونية والإتجار في الأسلحة لا تقل تهديدا وخطورة على الإرهاب بل إنها غالبا ما ترتبط به سواء كمصدر للتمويل أو وسيلة من وسائله... ودعت الجزائر إلى تجنيد الإعلام والمجتمع المدني في مواجهة الإرهاب. وأكد بلعيز أن التصور الجزائري والمقاربة في مواجهة الإرهاب واستئصاله تتوافق مع المقارب الشاملة التي تتبناها الدول العربية المجتمعة، موضحا أن الجزائر واجهت الإرهاب بمفردها طيلة 10 سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي ووضعت التهديدات الإرهابية التي ضربت استقرارها في العمق المجموعة الدولية أمام الصورة الحقيقية للإرهاب، مما دفع الجزائر إلى تبني استراتيجية التنسيق والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام بكافة أشكاله، حيث عملت الجزائر في هذا الإطار على تقوية ودعم أجهزتها الأمنية وتطويرها ضمن خطط عملياتية منسقة بين كل المصالح الأمنية والارتكاز على إشراك المواطن في الخطة الأمنية. "الجزائر مقبلة على مراجعة قريبة للدستور" من جهة أخرى، كشف الطيب بلعيز عن مراجعة قريبة في الدستور ذلك استكمالا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس والتي ارتكزت على إصلاح العدالة والمنظومة التربوية وهياكل الدولة وكذا ترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية، وهو التصريح الذي يعد الأول من نوعه من قبل وزير الداخلية الذي يعتبر أول مسؤول في الحكومة يتحدث عن التعديل الدستوري منذ مدة، حيث كان آخر تصريح حول مراجعة الدستور على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال فيه إنه لا مراجعة قريبة للدستور بعد أن كشف الأمين العام عمار سعداني الذي أكد في وقت سابق أن الرئيس سيعلن عن تعديل الدستور في الثلاثي الأول من العام الجاري. وفي السياق، يعد تأكيد بلعيز أمام وزراء الداخلية العرب خلال الندوة التي تحتضنها الجزائر على أن الجزائر مقبلة على مراجعة الدستور هو تأكيد من شأنه أن يرفع اللبس عن مشاورات تعديل الدستور، حيث يبدو أن الوزير يملك معطيات حول مراجعة قريبة للوصول إلى دستور توافقي وهو ما سبق أن أعلنه الرجل الثاني في الدولة ورئيس البرلمان عبد القادر بن صالح الذي أعلن خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أنه سيكون للبرلمان شرف تعديل الدستور. وزير الداخلية المغربي: وضعنا خطة أمنية لمواجهة الهجمات الإرهابية كشف وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أن القضايا الأمنية أصبحت أولوية الأولويات على الصعيد العربي، مؤكدا أن المغرب يعمل على اتخاذ إجراءات وقائية من خلال مخطط أمني بمشاركة الجيش والشرطة المغربية للتصدي للهجمات الإرهابية التي تمس المغرب. وقال وزير الداخلية المغربي، خلال كلمته في أشغال ندوة وزراء الداخلية العرب، أن المغرب تمكن من تفكيك عدة جماعات إرهابية وتخصيص ترسانة قانونية للحد من ظاهرة الهجرة واللجوء وأن المغرب يؤمن بأن الإرهاب والتطرف لا يرتبطان مع بعضهما بالضرورة. الوزير التونسي: الوضع الاقليمي صعب ومفتوح على كل الاحتمالات قال زير الداخلية التونسي، محمد الناجم الغرسلي، إن الوضع الاقليمي صعب ويبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، مؤكدا أن تونس ليست في منأى عن خطر التهديد الارهابي الذي ما يزال بين الحين والآخر يضرب التراب التونسي، من قبل بعض الجماعات الإرهابية المتموقعة في جبال الڤصرين والكاف. كما طالب وزير الداخلية التونسي بضرورة وضع خطة عربية لمواجهة الارهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه. وفي تعقيبه على وزير الداخلية التونسي، أكد الطيب بلعيز أن تونس سترجع إلى مكانتها بفضل أبنائها والدول العربية. وزير الداخلية المصري: جماعة الإخوان مرتزقة وشددنا الرقابة على حدودنا مع ليبيا أكد وزير الداخلية المصري على استعمال كافة الوسائل لمكافحة الارهاب، واصفا جماعة الإخوان بالارهابية والمرتزقة، مضيفا أن مصر استعملت كل الوسائل وخاصة الإعلام المرئي لتبيين فعلها المنحرف. في سياق آخر، إن تنظيم داعش بدأ ينمو بسرعة وبدعم مباشر وغير مباشر من قبل بعض الدول وتمكن من جلب عدد من الانصار بفضل شبكة الانترنت، محذرا ان خطر داعش سيمتد إذا لم تتكاتف الجهود العربية، خاصة في مجال تبادل المعلومات الأمنية.
