قررت السلطات ترحيل دفعة ثانية من المهاجرين غير الشرعين الى بلدانهم الأصلية هذا الأسبوع المقبل بطلب من حكومات بلدانهم على غرار النيجر. أكد الطيب بلعيز ان عدد المهاجرين غير الشرعين لا يتعدى 25 ألف من 10 جنسيات سيتم ترحيلهم على مدار الأسبوع المقبل، وأضاف بلعيز ردا على سؤال بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انجر عنها تواجد عدد كبير من رعايا البلدان الإفريقية بالجزائر، أن وجودهم "اضطراري" بالنظر الى "الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانهم"، داعيا إلى أخذ القضية من "الجانب الإنساني". وقدر بلعيز عدد هؤلاء المهاجرين بحوالي 25 ألفا من 10 جنسيات وأن الدولة "خصصت مراكز بالولايات مجهزة بمختلف المرافق للتكفل بهم". وأشار في هذا السياق الى أن هناك عملية ترحيل ستتم أواخر شهر مارس الجاري للمهاجرين غير الشرعيين من النيجر والذين تم ترحيل عدد كبير منهم بطلب من حكومة بلادهم. تجدر الإشارة الى أنه تم ترحيل عدد كبير من النيجريين من فترة الى تمنراست في انتطار عبورهم الحدود الى بلدهم الأصلي. من جهة أخرى قدر وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عدد البلديات التي تعاني حالة انسداد ب 21 بلدية على المستوى الوطني مرجعا أغلبها الى اختلاف الرؤى في التسير الناجم عن تعدد الأحزاب المشكلة لهذه المجالس، وقد تم إسناد تسييرها إلى رؤساء الدوائر استثنائيا تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين. وبالموازاة مع ذلك كشف بلعيز أنه تم التكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي وشدد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحا لحل جميع المشاكل العالقة، وأوضح بلعيز في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن "عدد البلديات التي تعاني الانسداد 21 بلدية من أصل 1541 بلدية على المستوى الوطني وهو ما يعادل نسبة 0.73 بالمائة. وقال الوزير إن "الأمر عادي"، مرجعا أساب ذلك إلى"عدم التوافق في الرؤى وفي كيفية انتخاب رؤساء المجلس وفي طرق التسيير بالنظر إلى تعدد الأحزاب المشكلة لهذه المجالس"، داعيا إياها إلى "التوافق، خدمة لمصلحة المواطن، ويؤكد التزام وزارته بالتكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي. من جهة أخرى أكد وزيرالدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن قطاعه "وفى بكل الالتزامات" التي تعهد بها بخصوص التكفل بالمطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي، مجددا التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل. وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، إن اللجان الخاصة بدراسة مطالب هذه الشريحة "لم تفرط" في أي نقطة من النقاط المطروحة، مؤكدا على أهمية الحوار لحل مختلف المشاكل. وأوضح الوزير في رد على سؤال يخص هذه الفئة أن أغلب الانشغالات الواردة في المطالب ال12 التي رفعها هؤلاء الأعوان "قد حل من طرف الوزارة بالتفاهم مع الحكومة، في حين تبقى بعض المسائل كالتقاعد وبطاقة الشفاء والقرض المصغر التي سيتم التكفل بها في إطار لجان مشتركة مع القطاعات المعنية. وفي هذا السياق، دعا الوزير أعوان الحرس البلدي إلى "تفادي الانشقاقات" وانتخاب ممثلين عنهم بغية التحاور بشأن انشغالاتهم.
