دعت وزارة التربية الوطنية بمعية الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، تلاميذ الثالثة ثانوي والمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015، لسحب استدعاءاتهم الشخصية لهذا الامتحان بداية من 28 أفريل المقبل. ومن المقرر أن يفتح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، موقعه الإلكتروني الخاص بالمترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015، بداية من 28 أفريل المقبل، لسحب استدعاءات المترشحين، على أن تدوم العملية إلى غاية 28 ماي المقبل، وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 24 ماي القادم لامتحان البكالوريا التجريبي، مؤكدة أن تاريخ الاختبارات التجريبية يمكن لمديري المؤسسات التربوية التصرف فيه على حسب كل ثانوية. فيما أكدت الوزارة أن تاريخ البكالوريا لن يتغير أي في 7 جوان المقبل. تجدر الاشارة إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، دأب على فتح المواقع الإلكترونية للمترشحين في الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، من أجل تسجيل المترشحين إلكترونيا. وكانت الوصاية قد شددت على مديري المؤسسات التربوية ومديريات التربية عبر الولايات، على ضرورة مراقبة المعلومات الشخصية التي يدونها المترشحون للامتحانات المدرسية الرسمية أثناء التسجيل، وذلك لتفادي الأخطاء في أسمائهم وألقابهم أو تواريخ ميلادهم وغيرها من المعلومات، حيث أرسلت تعليمات إلى جميع المدراء تؤكد فيها على ضرورة الانتباه والتركيز عند تسجيل المعلومات الخاصة بكل مترشح لهذه الامتحانات لمعالجة هذا الإشكال الذي أصبح يتكرر باستمرار في السنوات الأخيرة، مع إعطاء الموضوع الأهمية القصوى لكي لا يجد المترشحون الناجحون في هذه الامتحانات أية صعوبات في الشهادات التي تسلم لهم فيما بعد، وأمرت الوصاية بتعليق التعليمة بالمديريات وجميع المؤسسات وذلك للاطلاع على مضمونها. وتأتي هذه الخطوة بعدما لاحظت الوصاية كثرة الأخطاء في المعلومات المتعلقة بالتسجيلات للامتحانات الرسمية المدرسية، شهادة البكالوريا، التعليم الأساسي وشهادة التعليم الابتدائي. كما أكدت أنه يجب على رؤساء المؤسسات التربوية تنبيه المقبلين على هذه الامتحانات للتدقيق عند تسجيل المعلومات تفاديا للأخطاء، كما تمنح لهم فرصة ثانية لمراجعة تلك المعلومات بعد انتهاء فترة التسجيلات وفي حال اكتشاف أخطاء فما عليهم سوى توجيه مراسلة عن طريق مديري المؤسسات بالنسبة للمتمدرسين، أو عن طريق مديريات التربية للأحرار إلى فروع الديوان المعنية لتدارك ذلك وتوضيح طبيعة تلك الأخطاء ليتمكن الديوان من تصحيحها قبل إجراء الامتحانات على اعتبار أنه لا يتعذر عليه إجراء التصحيحات بعد المداولات.
