اعتماد التأمينات طريقة "تحايلية " للتخلي عن مجانية العلاج حذرت نقابات الصحة من خوصصة خدمات الصحة العمومية، والتخلي عن مجانية الدولة التى تعد مكسبا حققته الجزائر بعد الاستقلال، بعدما كان المواطن الجزائري يدفع للعلاج أثناء الاستعمار. وطالبت النقابات بتحسين الخدمات الطبية ووضع حد للمشاكل والأزمات التي يتخبط فيها قطاع الصحة، رغم الأموال الضخمة التي تخصص للقطاع بدل التخلي عن مجانية العلاج، بطريقة اعتبرتها تحايلية وغير مباشرة وذلك عن طريق التأمينات الاقتصادية، معتبرة أن مجانية العلاج خطر أحمر ولا رجعة فيها، والتخلي عن تطبيقها بالطريقة المعتمدة منذ 1974 ستخلق مشاكل جديدة بالقطاع . وأوضح الأمين العام لنقابة أعوان التخدير والإنعاش، عبد الله لكسيل في إتصال هاتفي مع "البلاد"، أن تخلي وزارة الصحة عن العلاج المجاني واستثناء كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وكذا الاستعجالات فقط في حال الحوادث عن طريق المادة 53 الخاصة بالبطاقة التركيبية للمريض التي تم طرحها في وقت سابق ورفضها الشريك الاشتراكي، بشكل قاطع، تم إدراجها بطريقة غير مباشرة أو بالأحرى " تحايلية " في قانون الصحة التمهيدي الذي سيصادق عليه خلال الأيام القادمة، وذلك عن طريق التأمينات وبطاقة الشفاء، مشيرا في السياق ذاته إلى المشاكل التي يتخبط فيها مجال التأمينات في الجزائر، وأضاف المتحدث أن التخلي بهذه الطريقة عن مجانية العلاج سيضع الوزارة الوصية أمام مشاكل جديدة كانت في غنى عنها، واستغرب لكسيل توجه وزارة الصحة لإدراج تعديلات جديدة لا معنى لها، على حد تعبيره، بدل الالتفات إلى مشاكل القطاع التي يتخبط فيها المهنيون والمرضى على حد سواء. وأضاف الأمين العام لنقابة أعوان التخدير والانعاش أن المصادقة على القانون يتعدى إضراب النقابات، بل ستصل أصداؤه إلى المواطن الجزائري البسيط، الذي لم يتبق له سوى مجانية العلاج والتعليم في ظل غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن المصادقة على قانون الصحة وتطبيق هذه السياسية سيخلق احتجاجات مشابهة لعين صالح بسبب الشيست. من جهة أخرى، قال الأمين العام لعمال الصحة "هذا القرار ليس بيد الوزير والعلاج المجاني مكسب شعبي". فيما رجح رضا آيت طالب، الأمين العام لعمال الصحة في اتصال مع "البلاد" أمس، عدم إمكانية المصادقة على القانون في حالة عرضه على البرلمان، وأضاف أن العلاج المجاني في الجزائر هو مكسب للشعب مثل التعليم لا يجوز المساس به. للإشارة، فإن قانون الصحة الجديد الذي يرتقب المصادقة عليه خلال الأيام القادمة، يضمن مجانية العلاج للفئات الهشة فقط. أما الفئة المتبقية من المجتمع، فيوجب عليها أن تدفع اشتراكاتها إلى منظومة الضمان الاجتماعي أو إحدى التأمينات الاقتصادية.
