الوزير الأول كشف عن قانون مالية تكميلي أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي لأول مرة منذ إلغاء العمل به سنة 2012، حيث يعد هذه السنة مكملا لإجراءات التقشف المعلن عنها سابقا، حيث أكد سلال أنه سيتضمن قرارات وإجراءات تكميلية لتلك التي أطلقتها الحكومة بداية السنة الجارية بعد انهيار أسعار النفط بشكل كبير منذ شهر جوان المنصرم، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن مشروع هذا القانون الذي تعكف وزارة المالية على إعداده سيشمل قرارات اقتصادية هامة تخص معظمها التجارة الخارجية. وأكد سلال أن الحكومة ستعمل على ضبط السوق الوطنية والقضاء على الغش والتحايل في مختلف المعاملات التجارية، غير مستبعد تواجد تجاوزات في بعض أنواع القروض الاقتصادية الموجهة للمستوردين والتلاعب بفواتير وارداتهم، حيث أكد سلال في هذا السياق أن الحكومة ستعمل على مكافحة الغش والتهريب، خاصة بعد وصول كمية العملة المتواجدة بالاقتصاد الموازي إلى حدود خيالية. وصرح الوزير الأول ولأول مرة بالأرقام التي أحصتها حكومته، كاشفا في هذا الإطار عن أن ما يعادل 3700 مليار دينار أي ما يعادل 37 مليار دولار من السيولة المالية تسري خارج الحدود الرقابية، موضحا أن عمليات الاستيراد والتصدير في الجزائر تدعم الخزينة الوطنية بمبلغ يفوق 62 مليار دولار لعمليات الاستيراد المختلفة التي تعد أغلبها من المحروقات، بينما تصرف الحكومة على عمليات الاستيراد مبلغ 58 ملياردولار، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية، مضيفا أن الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات"، معلنا أن إعادة بعث القرض الاستهلاكي على المنتوج الوطني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الآخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات. أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم أكبر في عمليات الاستيراد، مضيفا أن رخص الاستيراد سيتم توزيعها بكل حرية ولن يتم ممارسة الاحتكار لفائدة بعض الجهات، مشيرا إلى أن الأكيد هو أن تتم عملية الاستيراد بطريقة مدروسة ومهنية واحترافية، من خلال التحكم الأمثل في الواردات وتقنينها بوضع حد لكل المواد المستوردة التي تضر بصحة المستهلكين وتوقيف استيراد مواد ثانوية ودون فائدة للسوق الجزائرية. كما أضاف الوزير الأول أن البرنامج الحكومي، يعمل أيضا على تطبيق سياسة الاندماج في الاقتصاد مع الدول الأخرى، من خلال الاتفاقيات والأعمال مع الدول المختلفة، فقال "نحن سائرون في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"، مشددا على أن الانضمام سيتم وفق الوتيرة الجزائرية وليس العكس، مشددا على أن الجزائر ستحافظ على خصوصية اقتصادها والمحافظة على دعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. أما عن أسعار النفط، فقد طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الوضع المالي للجزائر جيد والسياسة المنتهجة من طرف الدولة هي منهج تعمل من خلاله على الخروج من الأزمة الاقتصادية لكل الحلول المتوفرة، خاصة أن الجزائر لا تعاني من المديونية، كاشفا عن أن الجزائر تملك مبلغ 2324 مليار دينار في البنوك، إضافة إلى احتياطي الصرف الذي لازال مستواه مطمئنا رغم انخفاضه خلال الفترة الأخيرة والسيولة الموجودة على مستوى صندوق ضبط الإيرادات التي وصفها بالمقبولة إن استطاعت الجزائر التحكم فيها.
