اتهم 74 مستفيدا من حصة 590 مسكنا تساهميا بمدينة الحروش في ولاية سكيكدة السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة بالتماطل في تجسيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بحضور محضر قضائي وبتفويض من والي ولاية سكيكدة والقاضي بتطهير قائمة 190 مسكنا تساهميا وتوسيعها لتصبح 590 مسكنا على أن يوفر المسؤولين عن المشروع إضافة 400 مسكن بالإضافة إلى تهيئة القطعة الأرضية لإنجاز هذا المشروع في مكان كان يمر به أنبوب الغاز. وجاء هذا الاتفاق بعد احتجاجات عارمة اندلعت بمدينة الحروش مباشرة عقب تعليق قائمة 190 مستفيدا. واستنادا إلى الشكوى تحصلت "البلاد" على نسخة منها فإن المسؤولين المحليين تماطلوا في تجسيد المشروع على أرض الواقع رغم إزالة أنبوب الغاز المار بالقطعة الأرضية التي هيئت لإنجاز هذا المشروع. هذا ورغم أن المحتجين سبق لهم وأن راسلوا الجهات المعنية ونظموا العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية فإن المشروع لم يجسد على أرض الواقع مما جعل المستفيدين يهددون بتصعيد الاحتجاج إلى غاية تلبية مطلبهم خاصة وأنهم حرموا من الاستفادة من جميع أنماط السكن بحجة استفادتهم من حصة هذا المشروع.