تنصيب لجنة مراجعة القانون الخاص وصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة غدا أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن مصالحها بصدد تحضير ثلاثة أقراص مضغوطة أخرى خاصة بملخصات الدروس، التمارين التطبيقية وكذا الحوليات لمساعد التلاميد على المراجعة تعهدة بالالتزام بما تم تقديمه خلال السنة الدراسية في طرح اسئلة الامتحانات الرسمية، مطمأنة تلاميد البكالوريا وأوليائهم بأن الأسئلة لن تخرج عن ما تم تقديمه من دروس المقرر خلال السنة الدراسية. واوضحت بن غبريت ان مصالحها سطرت عدة برامج موجهة للتلاميذ والاساتذة بل وحتى الأولياء، لضان السير العادي لما تبقى من الموسم الدراسي وحفاظا على استكمال البرنامنج الدراسي، والمحافظة على استقرار القطاع كشفت الوزيرة عن اللقاء المزمع تنظيمه مع الشركاء الإجتماعيين غدا الثلاثاء لتنصيب اللجن المكلفة بمراجعة اختلالات القانون الاساسي لموظفي قطاع التربية ودراسة مقترح إنشاء ميثاق أخلاقيات المهنة تطبيقا لما اتفق عليه مؤخرا بين الوصاية والشريك الاجتماعي، في محاولة منها لتهدئة الاوضاع، وإنقاذها من المشاكل التي تعصف بالمنظومة. هذا وذكرت المسؤولة الاولى على القطاع نورية بن غبريت أمس، في تصريح اعلامي ، أن الوصاية نظمت لقاءات عديدة بين مفتشي التربية والاساتذة قصد الانتقال على حد تعبيرها، من مفهوم التوزيع إلى مفهوم التدرج بمعنى مواصلة البرامج والمقررات بالتدريج حتى نهاية السنة المقررة في غضون أشهر. أما بخصوص ما تم تسطيره للتلاميذ فأكدت بن غبريت أن القصد من إعطائهم الاقراص المضغوطة كان فتح الارضية الالكترونية التي من شأنها أن تساعدهم في المذاكرة ومراجعة المقرر، مضيفة بأن مصالح الوزارة بصدد تحضير ثلاثة أقراص مضغوطة أخرى خاصة بملخصات الدروس وكذا التمارين التطبيقية وكذا الحوليات، كما التزمت بتنظيم لقاء مع النقابات غدا الثلاثاء، الموافق للسابع أفريل لمناقشة الاختلالات المسجلة في القانون الاساسي لموظفي قطاع التربية ودراسة مقترح إنشاء ميثاق أخلاقيات المهنة تطبيقا لما اتفق عليه مؤخرا بين الوصاية والشريك الاجتماعي. وقد عمدت الوزارة قصد ضمان الترقية للأساتذة، إلى تخصيص 54 ألف منصب كل سنة بداية من الموسم الجاري إلى غاية 2017، قبل تاريخ 02 جوان 2017، ووجوب اعتماد العمل بنظام النسب البيداغوجية على أن تحدد هذه النسب بالتنسيق والتشاور مع النقابة قبل نهاية 2017. وفي المقابل، يرفع التجميد على تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. كما تعهدت الوصاية التكفل بموضوع الآيلين للزوال في إطار التعليمة رقم 004، وهي المرحلة النهائية من المعالجة. أما بخصوص الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج، ابتداء من 03 جوان 2012، قالت الوزارة إن كيفيات وآليات التسديد ستحدد لاحقا. وبخصوص معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2013، فسيفتح لهم المجال خلال سنة 2015 للترقية إلى أستاذ مكون وذلك بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، ويتم التكفل بالذين لم يزاولوا تكوينهم بتنظيم دورة تكوينية استثنائية لفائدتهم خلال سنة 2015، يتم بعدها ترقيتهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وتلتزم بإنهاء العملية قبل 31 ديسمبر 2015. أما فيما يتعلق بأساتذة التعليم التقني، فقد تم معالجة هذا الملف وهم في طور التكوين لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي. وستسعى الوزارة إلى تمكينهم من الترقية في الرتب المستحدثة.
