هذه دوافع وزارة التجارة لفرض حرب على المستوردين كشفت مصادر موثوقة أن فاتورة واردات المواد الكمالية قد عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية دفعت الحكومة إلى مباشرة تحقيق وزاري حول أسباب ارتفاعها. وقالت مصادرنا إن وزير التجارة عمارة بن يونس مطالب بتقديم تقرير مطول للوزير الأول عبد المالك سلال حول فاتورة واردات المواد الكمالية للسنة الماضية والتي عرفت مبالغة كبيرة في هذه المواد، حيث استوردت الجزائر ما قيمته 20 مليون أورو أو ما يعادل 200 مليار سنتيم من الشيبس، في وقت تنادي فيه الحكومة بسياسة شد الحزام والتقشف وتقليص الواردات وعقلنة الميزانية العامة للحكومة. كما أشارت المصادر إلى أن الجزائريين استهلكوا ما قيمته 200 مليار سنتيم من مادة الشيبس سنة 2014 بكمية تفوق 1.28 مليون كيلوغرام، إذ بلغ معدل سعر الكيلوغرام الواحد من هذا المنتوج عند الاستيراد أكثر من 1 دولار، وأن بلجيكا ومصر قد حصلتا على أغلبية هذه الصفقات، فهذه الأخيرة استعادت مجددا السوق الجزائرية، بعد انعدام واردات الجزائر لرقائق البطاطا من مصر في سنة 2010 بسبب تأزم علاقات البلدين، عاد المستوردون إلى نشاطهم في 2011، فبلغت واردات رقائق البطاطا منه خلال الفترة ذاتها 300 ألف كيلوغرام مقابل 307 آلاف دولار، أي أن معدل سعر الكيلوغرام المستورد من مصر تجاوز 1 دولار. وتشير بعض المعلومات التي حصلت عليها "البلاد" إلى أن بعض تحقيقات مصلحة الرقابة ومكافحة الغش بوزارة التجارة تفيد بأن هذه الصفقات بالخط الأحمر في آخر تقاريرها التي رفعت ايضا إلى الوزير الأول حيث يشتبه في أنه يتم من خلالها تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، إذ يتم استيراد هذه المادة تحديدا كمادة مصنعة جاهزة للاستهلاك فيما يتم التصريح بأنها مواد أولية للصناعة للتهرب من دفع قيمة 30 بالمائة كرسوم ضريبية مفروضة على المواد الجاهزة، إضافة إلى التلاعب بفواتير الاستيراد والكميات الداخلة إلى الميناء وهو ما تحدث عنه سلال مطولا خلال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية.كما تحضر وزارة التجارة في هذا السياق للعمل على إعداد لائحة لأهم المواد التي يمكن الاستغناء عنها او يمكن إنتاجها وطنيا أو تلك التي تشكل عبئا على فاتورة الاستيراد وتهدد المنتوج المحلي في السعر والنوعية، لتصبح قائمة للمواد الممنوع استيرادها إلى جانب المنتوجات الصينية بغية تقليل الفاتورة الضخمة لاستيراد هذه المواد من جهة، وتشجيع المنتوج المحلي من جهة أخرى. ومن المقرر أن تمنح صلاحية تقرير منح رخص الاستيراد في هذه المواد لوزير القطاع نفسه.
