أكد اليوم الأحد، وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أن الإجراء القانوني الجديد الذي فرضته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لفرض "شهادة السلبية" قبل استلام مفاتيح "عدل"، جاء من أجل و قف التلاعب بملفات السكن. وأشار الوزيرإلى أن شهادة السلبية العقارية أصبحت إلزامية في ملفات مكتتبي برنامجي عدل الأول و الثاني مضيفا أن هذه الشهادة من شأنها الوقوف في وجه الإنتهازيين الراغبين في الحصول على أكثر من سكن، مؤكدا بأن 99 في المائة من المستفيدين من السكن راضين عن هذا الإجراء. كما أشار الوزير في توضيح لرفع اللبس، أن المستفيد من سكن "عدل" الذي لا يملك هذه الشهادة لن تقدم له المفاتيح، ولكن في نفس الوقت لن يتم شطب إسمه من القائمة، كما سيبقى سكنه قائما إلى غاية جلب هذه الوثيقة الإلزامية.
