وكلاء السيارات مجبرون على التقيد بدفتر الشروط الجديد أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن عرض قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون فرصة للشباب من أجل الحصول على مناصب شغل، على الحكومة من أجل دراسته ضمن جدول أعمالها، على أن يقدم لاحقا إلى قبة المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه وذلك بدءا من الأسبوع المقبل، حيث كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد رفض المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه وزير القطاع أمام مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، مطالبا بإدخال تعديلات جذرية على بعض المواد الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. وكشف بوشوارب، خلال افتتاح الصالون الوطني الثالث المنعكس للمناولة، عن تقديم قانون الاستثمار رسميا أمام الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضا الحديث عن أي تعديلات يمكن إدخالها عليه، معللا ذلك بأنه من غير الممكن الحديث عن تعديلات مادام المشروع قيد الإنجاز، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة حاليا أمام المجلس الحكومي الذي سبق ورفض المصادقة عليه خلال الأسابيع الماضية، حيث أكد بوشوارب أن هذا القانون سيشمل تحفيزات جديدة سيتم إدراجها لصالح الشباب المستثمرين. وجدد وزير الصناعة والمناجم الحديث عن دفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات، معلنا عن نشر هذا القانون رسميا في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه رغم الاعتراضات المتوصلة لوكلاء السيارات حول الإجراءات الأمنية في هذا الدفتر الجديد، حيث احتج هؤلاء مؤخرا أمام مقر الوزارة، قبل أن يتم استقبالهم من قبل الوزير الذي رفض سابقا الحديث عن أي تعديلات يمكن إدخالها فيه، موضحا في هذا الإطار أنه لن يتم التراجع عنه أو تعديله لأي سبب من الأسباب، كاشفا في سياق متصل عن مشروع مشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة لتنظيم سوق السيارات المستعملة. من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة عن إدماج المزيد من شركات المناولة ضمن شركة رونو الجزائر، حيث قال بوشوارب في هذا الاطار إن إدخال المواد المصنوعة محليا من قبل الشركات الجزائرية سيساهم في رفع إدماج سيارة سامبول التي ينتجها مصنع رونو بواد التيلات ضمن الإنتاج الوطني استعدادا لإدماجها ضمن القرض الاستهلاكي الذي تستعد الحكومة لإطلاقه قبل شهر رمضان، حيث قال بوشوارب حول هذا الموضوع إن اللجنة التي تترأسها وزارة المالية لم تضبط إلى حد الساعة قائمة المنتوجات والمؤسسات المعنية به، حيث تنتظر الفصل النهائي في قضية سيارة سامبول لإدراجها ضمن القرض من عدمه. كما أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إطلاق حملة وطنية لإحصاء وحصر المنتوجات المصنعة محليا والتي ستقوم بها المجمعات الصناعية، بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وكذا منظمات الباترونا، حيث سيتم التعريف بالمواد شبه الصناعية والداخلة في النشاط الصناعي والتي تجاوزت فاتورة استيرادها ما يقارب 25 مليار دولار، وهي الفاتورة التي تعمل الحكومة على تقليصها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الراهنة التي قال بوشوارب إنها تحتم على الجزائر مراجعة منظومتها الاقتصادية وإدخال شركات المناولة ضمن النسيج الاقتصادي للبلاد تقليصا للنزيف المالي من العملة الصعبة، على حد تعبيره.
