يشرع غدا ممارسو الصحة العمومية من أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان، في إضراب وطني متجدد سيشل جميع المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية لمدة يوم كامل، على أن يستأنف يومي 5 و6 ماي المقبل. بالموازاة مع ذلك، تمسك الأطباء بمقاطعة مسابقات الترقية المزمع تنظيمها نهاية الشهر المقبل على خلفية الضبابية والغموض اللذان يميزان هذه الأخيرة وتنتهي اليوم المهلة التي منحها ممارسو الصحة العمومية البالغ عددهم 12 ألف ممارس عبر الوطن لمصالح الوزير بوضياف، لتنفيد التزاماته عقب جلسات الحوار التي تم تنظيمها بين الطرفين مند فترة والتي أبقت على أهم الملفات التي رفعها الأطباء عالقة إلى غاية اليوم، وهو ما جعل الأطباء يتمسكون بخيار الإضراب وشل المستشفيات، مع إمكانية التصعيد مستقبلا. وقال الدكتور إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بحسين داي أن ممارسو الصحة العمومية سيدخلون في إضراب لمدة ثلاثة أيام متقطعة، تنطلق بإضراب وطني لمدة يوم من شأنه شل جميع المؤسسات الصحية العمومية وكذا المستشفيات ابتداء من الغد، مرفوق باعتصامات أمام مديريات الصحة بالولايات، ثم إضراب لمدة يومين في 5 و6 ماي المقبل مرفوقة باعتصام وطني أمام وزارة الصحة خلال اليوم الثاني، وووجه المتحدث انتقادات شديدة اللهجة لمصالح الوزير بوضياف الذي لم يقم باستدعاء النقابة لعقد جلسة حوار أو صلح، رغم مرور 13 يوما على تاريخ إيداع الإشعار بالإضراب. هذا وأكد مرابط تمسك الممارسين بمقاطعة مسابقات ترقية الممارسين الطبيين المزمع تنظيمها ماي المقبل والتي كانت مقررة في بادئ الأمر في شهر أفريل الجاري، في حال عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول الخاصة بتطبيق التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيسي لصالح 5 آلاف ممارس، ودعا المتحدث الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل لحمل المراقبين الماليين على مستوى وزارة المالية بتطبيق تعليمته رقم 968 الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 بشأن التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيسي بموجب أحكام المادة 19 الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 393- 09 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 التي تم العمل بها على مستوى ثلاث ولايات فقط معسكر، الشلف وبومرداس. في حين تم رفض تطبيق تعليمة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من طرف مختلف باقي الولايات ليتم بموجبه حرمان الممارسين ذوي أكثر من 10 سنوات خبرة من حقهم في الترقية الآلية وحتى من إمكانية المشاركة في مسابقات الترقية إلى الرتبة الثالثة المزمع تنظيم المسابقات الخاصة بها في أفريل الجاري، وأعلن مرابط في هذا الشأن عن مقاطعة هذه المسابقات في حال عدم تسوية وضعية زملائهم وبرر مرابط عدم مشاركة الممارسين في مسابقات الترقية بالفوضى التي اعتمدتها الوزارة في التحضير للمسابقات والامتحانات المهنية للرتبة الثالثة في "درجة ممارس رئيسي وممارس رئيس، التي تخص بين 10 و11 ألف ممارس بالرغم من كونها سابقة أولى في القطاع منذ 62، حيث تشرف على العملية بعض الأطراف التي لا علاقة لهم بالمسابقة وتسعى لأن يتم إجراء المسابقات تحت إشراف الجامعة عوض وزارة الصحة وهو ما رفضته النقابة على لسان مرابط، قائلا "نرفض إشراف الجامعة على المسابقة ولن نقبل إلا بمسابقة تشرف عليها الوزارة وفي مؤسسات تابعة لها وليس للجامعة" طالبوا بحقهم في الترقية والتكوين العالي الأطباء العامون يطالبون بقانون خاص بهم فقط طالبت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بقانون أساسي خاص بالأطباء العامين للصحة العمومية من أجل تحديد المسؤوليات وحماية حقوق الطبيب العام وحقه في الترقية والتكوين. واعتبرت النقابة أن مسألة وضع قانون أساسي خاص بالأطباء العامين باتت أكثر من ضرورة بهدف حماية الحقوق المادية والمعنوية لهؤلاء الأطباء وعدم الخلط بين صلاحياتهم وصلاحيات باقي التخصصات الطبية. وأكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، صالح لعور، في ندوة صحفية احتضنتها قاعة محاضرات مستشفى مصطفى باشا الجامعى، صباح أمس، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني للنقابة من كل ولايات الوطن، أن القانون الأساسي الخاص بالأطباء العامين للصحة العمومية سيعود بالفائدة على الطبيب العام، خاصة من الناحية المهنية، حيث يمنحه الحق في الترقية والتكوين العالي، وهذا ما يساهم في تحسين الخدمات الموجهة للمريض، على حد قوله. عيسى . ب
