الغازي: زيادات ب 5 في المائة لأكثر من 3 ملايين متقاعد كشف وزير العمل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن زايدة بنسبة 5 بالمائة لفائدة أزيد من 3 ملايين متقاعد بداية من هذا الشهر. ووضع الوزير شهر أوت المقبل كأقصى أجل لتطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 بعد أن عرف هذا القانون تأخرا كبيرا، في وقت لا يزال أكثر من مليون عامل ينتظرون تجسيد هذا القرار المتأخر بأكثر من 4 أشهر، معلنا خلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري عشية احتفال العمال بعيدهم العالمي عن قرار زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح وعلاوات لفائدة أزيد 2.2 مليون متقاعد ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015، موضحا أن تكلفة هذه الزيادة تقدر ب30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة، مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين. أما عن تطبيق قرار إلغاء المنادة 87 مكرر والتي ينتظرها آلاف العمال منذ أشهر، فأوضح الوزير أن تطبيق هذا القرار سيتم "بأثر رجعي ابتداءا من 1 يناير 2015 وأنه يستفيد من هذا الإجراء أزيد من 3 ملايين عامل ما بين موظفي القطاع العمومي والقطاع الاقتصادي . وأكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين، النقابة وأرباب العمل لإثرائه والخروج بملاحظات واقتراحات. كاشفا في السياق ذاته عن اجتماع مرتقب سيجمع ممثلين من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل لإثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع. وفيما يتعلق بتخصيص مناصب شغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب، ركز الغازي على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة، لا سيما فتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب. ولدى تطرقه إلى آليات الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن الغازي أنه سيفكر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني في إمكانية اقتراح رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 إلى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات. أما بخصوص دور مفتشية العمل في التصدي للمخالفات المسجلة في المحيط المهني، أشار الوزير إلى وجود 800 مفتش عمل موزعين على المستوى الوطني الذين قاموا سنة 2014 بتسجيل 76.000 محضر مخالفة أحيلت إلى العدالة للفصل فيها بالمؤسسات العمومية والخاصة من بينها 5057 مخالفة بالمؤسسات الأجنبية. والمناسبة نفسها دعا الغازي العمال غير المصرح بهم إلى التقدم إلى مصالح مفتشية العمل الأقرب للتبليغ عنها بغية تسوية وضعيتهم حسب ما ينص عليه القانون. وبخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة باللاجئين السوريين والماليين الموجودين بالجزائر الذين يحاولون الحصول على رخصة عمل، قال الوزير إنه "يجري التفكير في اقتراح للخروج بقرار حكومي" وذلك تضامنا مع هؤلاء اللاجئين القادمين من البلدان الشقيقة.
