طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أمس من قالمة بضرورة إعادة الاعتبار لذكرى 8 ماي 1945 مقترحة على الجهاز التنفيذي ترسيم هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر. ودعت حنون رئاسة الجمهورية إلى تفعيل حملة "من أين لك هذا؟" لمكافحة أصحاب المال الفاسد من الأثرياء الجدد الذين قالت إنهم يستنزفون خزينة الدولة بتواطؤ من بعض الوزراء. وأكدت حنون خلال تنشيطها تجمعا شعبيا بمركز التسلية العلمية بقالمة بحضور عدد كبير من إطارات ومناضلي الحزب والشباب، أن جعل هذا اليوم التاريخي 8 ماي 1945 الذي يمثل فترة مظلمة من تاريخ فرنسا الإجرامي بالجزائرمن جهة ويخلد البطولات المستمرة للشعب الجزائري البطل من جهة أخرى، عطلة رسمية مدفوعة الأجر يعد عرفانا كبيرا للتضحيات الجسام التي دفعها الشعب الجزائري منذ أن وطأت أقدام الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر. وانتقدت حنون بشدّة من وصفتهم بالأثرياء الجدد،الذين باتوا عبئا على الاقتصاد الوطني، ودعت الحكومة إلى تفعيل حملة "من أين لك هذا؟" وضربت أمثلة عن أرقام للتهرب الجبائي، مفيدة بأنّ هناك خسائر لا تدخل الخزينة العمومية تتمثل في "على الأقل 5000 مليار دج تهرب جبائي"، وأنّ هؤلاء الأثرياء لا يدفعون بعض الضرائب، بينما يدفعها العمال والمواطنون. وقالت إنّ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يخسّر البلاد بما لا يقل عن 01 مليار و400 مليون أورو للسنة الواحدة. ودعت حنون الحكومة إلى ترسيم ضريبة على الثروة "لمن وصفتهم ب«الأثرياء الجدد"، لوقف النزيف. ونبّهت حنون إلى الوضع الخطير لواقع العمالة في الجزائر، مشيرة إلى سياسة التشغيل الهشّة وإلى الاستغلال البشع لأصحاب المقاولات الخاصة للعمال، وعدم التصريح بهم وتأمينهم، ما بات يتهدّد مستقبل صندوق التقاعد في البلاد، وما قد يسفر عنه الوضع من اختلالات مالية مستقبلا، تعصف بحياة المتقاعدين. إلى ذلك، طالب حزب العمال بضرورة فتح تحقيق "في منتهى الشفافية " يهدف إلى "رصد الخروقات التي ارتكبها" حسبه "وزير الصحة عبد المالك بوضياف". واتهم الحزب الذي تقوده لويزة حنون التي تصنع الجدل مؤخرا، بوضياف، "بالتنازل عن صفقة شراء التجهيزات الصحية لمراكز مكافحة السرطان إلى رجل أعمال معروف "، رغم أن البيان لمح إلى هوية رجل الأعمال المعني بالأمر "باعتباره متخصص في الأشغال العمومية". وواصل حزب العمال اتهاماته ضد عبد المالك بوضياف عبر البيان، موضحا فيه أن وزير الصحة "يريد خوصصة المؤسسات الاستشفائية العمومية وجعلها تابعة إلى أشخاص عن طريق إبعادها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، ألاو هي الخدمة العمومية والمجانية لكل الجزائريين دون استثناء أو تفريق بين الغني والفقير". وتساءل حزب لويزة حنون عن "ملف إعطاء صفقات تجهيز مراكز مكافحة السرطان والتي تقدر بمئات المليارات إلى شركة جديدة أنشأت في 2014 في حين هناك شركات متخصصة ولها كفاءة وخبرة في مجال الأجهزة الصحية"، مما عزز الشكوك حسب حزب العمال "بوجود نية فاسدة من قبل الوزير في إدخال رجال لا علاقة لهم بالقطاع في قطاع حساس مثل الصحة والخدمة العمومية للمواطن" . من جهة أخرى، عاد حزب العمال ليخوص في ملف وزيرة الثقافة نادية لعبيدي "مستنكرا ما آلت إليه أحوال هذا القطاع في بلادنا بعد تعيين نادية لعبيدي على رأسه"، مستغربا من لجوء الوزير إلى تخصيص فضاءات ثقافية عمومية جزائرية لبث برامج أجنبية وبالضبط أمريكية وهو ماربطه الحزب "بحصول ابن لعبيدي على منحة من قبل السفارة لمتابعة دراسته بالولايات المتحدةالأمريكية". كما تطرق البيان إلى وجود العديد من المسؤولين وخاصة وزراء من لم يتقيدوا بتعليمة الوزير الأول التي تدعو إلى ترشيد النفقات، خاصة بعد انهيار أسعار البترول.
