ميليشيات ليبية تصنف إرهابية تتحصل على أسلحة بالمليارات

خبير اقتصادي: الحكومة ترسل رواتب إلى مسلحين وهميين وآخرين متوفين
كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي الصادر مؤخرا، أن المؤتمر الوطني العام أنفق مليارات الدنانير على تسليح عدة مجموعات تصنفها الحكومة المعترف بها دوليا إرهابية، أهمها "فجر ليبيا" التي باتت لاحقا الذراع العسكرية للمؤتمر. وفي الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2014، حين كان المؤتمر الوطني مسؤولا عن حكم ليبيا، قبل انتهاء ولايته ورفضه لنتائج الانتخابات التي أتت بمجلس النواب المنتخب حاليا، أنفقت الدولة الليبية أكثر من 17 مليار دينار "نحو 14 مليار دولار" على وزارة الدفاع، بحسب التقرير.
وذهبت هذه الأموال إلى عدة كتائب، ساهمت فيما بعد في تشكيل "فجر ليبيا"، لتنتهي ولاية المؤتمر في 2014 لكنه يترك للبلاد ذراعا عسكرية تسيطر في أغسطس من العام ذاته على العاصمة طرابلس، ثم تبث الروح في المؤتمر ليكون بمثابة حكومة موازية، غير أن المؤتمر الوطني لم يحظ باعتراف دولي بعد إعادة تكوينه، في أعقاب سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس.
وتعد قوات "فجر ليبيا"، بحسب حكومة عبد الله الثني الشرعية، التي تعمل من شرق البلاد، أهم المعوقات في طريق تحقيق اتفاق سلام بين الفرقاء الليبيين، برعاية الأمم المتحدة.
وفضلا عن تسليح "فجر ليبيا"، قال وكيل وزارة الدفاع في حكومة المؤتمر، خالد الشريف، إن هناك أسلحة ومعدات وسيارات سلمت لجماعة "أنصار الشريعة" في بنغازي عن طريق الخطأ. و"أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، مصنفة إرهابية على المستويين الليبي والدولي. كما أن حكومة طرابلس أصدرت بيانا قبل أسابيع، قالت فيه إنها تدعم ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، المجموعة التي أعلنت رفضها للديمقراطية، وتقاتل الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دوليا.
من ناحية أخرى، تقول مصادر محلية ليبية إن رواتب "الثوار" المنضوين تحت لواءات كتائب "فجر ليبيا"، تصل إلى نحو 2500 دينار شهريا، أي ما يعادل 5 أضعاف متوسط راتب المعلم.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الليبي عمر فركاش، أن رواتب المسلحين كانت تسلم إلى قادة الكتائب، ثم يوزعونها بمعرفتهم، دون محاسبة أو مراجعة، مما أدى إلى تضخم ثروات بعضهم. ويضيف فركاش أن الحكومة كانت ترسل رواتب لمسلحين "وهميين" أو "متوفين".
ويقول الخبير الاقتصادي إن المجموعات المسلحة، وعلى رأسها "فجر ليبيا"، مازالت تمتلك مخازن أسلحة تم تمويلها من طرف المؤتمر الوطني، تستخدمها لقتال الجيش الليبي. ويشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة، أول تقرير حكومي محاسبي يصدر في ليبيا منذ احتجاجات فبراير 2011، التي قادت إلى إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.