لم نمنع التبرعات بالمساجد و رفع اجور الائمة مرهون بسعر البترول حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، من خطورة الأفكار والمذاهب الدخيلة على المجتمع الجزائري، وأشار إلى حرب جديدة تهدد البلاد وهي الإباحية والمثلية، والتي تم توظيف الخطاب المسجدي المعتدل كحصانة للأمن الفكري لمحاربتها. فيما نفى تورط عدد من الأئمة في قضايا تحرش واعتداء جنسي، موضحا بأن الإمام ضحية صحافة الإثارة. وأوضح الوزير، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطنية، أن الوزارة تتبنى سياسة الأمن الفكري، لمحاربة الأفكار المتطرفة والمذاهب الدخيلة، التي تهدد المجتمع الجزائري، وأضاف أن الخطر لا يقتصر على حركات التكفير كداعش، وإنما تعدى ذلك إلى المثلية والإباحية التي تشكل خطورة على البلاد، حيث يتم توظيف الخطاب المسجدي لتوعية المواطنين وتحصين الأمة. ونفى في السياق ذاته، تورط أئمة في قضايا تحرش أو اعتداء جنسي، متهما صحافة "الإثارة" بضرب سمعة الامام، مشيرا إلى وجود جهاز تفتيش على مستوى الوزارة قام بمتابعة الأحداث واكتشف أن أغلبها معلومات خاطئة. اما بعض المتورطين فهم دخلاء على المسجد ومتطفلون على التعليم القرآني لم تعينهم الوزارة، ولا علاقة لهم بالأئمة، مشددا على أن الوصاية تفرض رقابة على المساجد ويتم معاقبة المقصرين والمنحرفين عن الرسالة الدينية، محذرا من أن الابتعاد عن الدين يجعل الجزائري لقمة سائغة للتنظيمات الإرهابية. وفي هذا الصدد، أكد على إنشاء "مجمع الإفتاء" الذي سينوب عن منصب مفتي الجمهورية، حيث سيطرح على الحكومة شهر جوان القادم، بهدف تحصين المرجعية الدينية وإصدار فتاوى حقيقية، إلى جانب إنشاء مرصد على شكل هيئة استشارية لرصد الانحراف المذهبي، والتنسيق مع الجهات المعنية لفرض رقابة على المواقع التكفيرية والإباحية. وفي السياق، اكد عيسى على شرعية مطالب الائمة المرفوعة إلى الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة القانون الأساسي في شقه غير المادي، أي ما يتعلق بالتكوين والترقية وتحديد الصلاحيات. أما الشق المادي المتمثل في رفع الأجور، المنح والتعويضات، فهو مرهون بأزمة النفط، مؤكدا أنه لا زيادة في الأجور قبل ارتفاع سعر النفط لتفادي تأثيرها على ميزانية الدولة. أما عن قرار منع التبرعات لبناء المساجد، فأشار إلى أنه لم يتلق أي اوامر من السلطة بهذا الخصوص، وسيقوم بالاتصال بوزارة الداخلية للاستفسار. وعن تكلفة الحج التي أحبطت عزيمة عدد من الراغبين في الحج، أكد أن التكلفة الحقيقية تقدر ب50 مليون، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ميزانية ضخمة في اطار الدعم، إلا أن سعر الصرف أجبرها على اعتماد 41.2 مليون، التي تبقى الارخس خلال العشرية الأخيرة، حيث اشترطت الجزائر تقديم فطور الصباح والعشاء بالمجان، وضمان إقامة قريبة من الحرم المكي. وكشف الوزير، عن أن الحكومة تعتزم استرجاع جميع الأوقاف القديمة لاستثمارها في مشاريع مفيدة، وذلك بالاعتماد على الأرشيف الفرنسي والعثماني، موضحا أن القوانين الجزائرية تسمح باسترجاع الأوقاف والإشراف عليها مع ترك استغلالها لمن يستغلها حاليا، فيما شدد على أهمية أموال الزكاة في مساعدة المعوزين، حيث يتم جمع 143 مليار سنتيم سنويا، كاشفا عن اتصال مع منتدى رجال الاعمال، لتحسيسهم بأهمية منح زكاتهم لصندوق الزكاة.
