عدلت الحكومة من شروط وكيفيات ممارسة استيراد وتسويق السيارات الجديدة، بتراجعها عن شرطين كانا محل خلاف بين الحكومة وجمعية وكلاء السيارات، حيث تم رفع التجميد عن السيارات التي كانت عملية استرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015 لدى البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، إلى جانب إلغاء شرط التجهيزات الكمالية وهو ما من شأنه الإفراج عن آلاف السيارات التي لا تزال مركونة في الموانئ. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار جديد أصدره وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب، يخص رفع الحكومة قرار تجميد السيارات الذي أصدرته مؤخرا إلى حين صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط الوكلاء، وهو القرار الذي ترك آلاف السيارات في عرض البحر، وألهب أسعار السيارات القديمة، وجاء في القرار المتخذ من الوزير بوشوارب، أن السيارات الجديدة التي كانت عمليات استرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل غير معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط ومن شأن القرار الإفراج عن حوالي 20 ألف سيارة استوردها مختلف الوكاء لا تزال مركونة بموانئ الوطن بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة سابقا. كما استثنى القرار بعض التجهيزات الكمالية في السيارات الجديدة التي يتم اشتراطها عند استيراد السيارات الجديدة وهي تجهيزات النشاط الخاص بالمراقبة الالكترونية "e sp esc " والكيسين الهوائين، فقد اشترط القانون قبل تعديله أن تدرج التجهيزين في السيارات الجديدة. وكانت وزارة الصناعة قد فرضت شروط جيددة في عملية استراد السيارات، جعلت جمعية وكلاء السيارات تطالب بسحب دفتر الشروط الذي سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وأن وقعه، ولم يبق على دخوله حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، ومن بين الشروط التي حملها الدفتر الجديد: إلزامية إخضاع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد. وتخص هذه المعايير نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية، إلى جانب وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة، يجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/س، وهي كلها إجراءات تخص معايير السلامة والأمن.
