زبدي: ندعو إلى إعادة النظر في مشروع "قفة رمضان" بعد الفضيحة التي شهدتها بلدية حد الصحاري في ولاية الجلفة، أين تم تموين قفة رمضان بمواد غذائية فاسدة، مما أدى إلى تذمر المواطنين المستفيدين من هذه الصيغة من المساعدات المقدمة للفئات المعوزة. طالبت جمعية حماية وإرشاد المستهلك بفتح تحقيقات شفافة في الموضوع مع ضرورة التشهير بالمجرمين حتى يكون ذلك رادعا في المستقبل وحمل زبدي الجماعات المحلية بالتواطئ مع بعض التجار وعقد صفقات تموين بمواد منتهية الصلاحية والربح على حساب صحة الفقراء وذوي الحاجة. وقال المتحدث في اتصال ب«البلاد" أمس إن "الدولة وفرت أموالا طائلة قصد تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة للمجتمع لكن هذه العملية للأسف تفقد نجاعتها إذا لم ترفق بمراقبة صارمة"، داعيا إلى تحقيق العدالة وإنصاف العائلات الفقيرة و«مثلما سمع الجميع بهذه الفضيحة يجب أن يعلم الجميع أيضا مآل التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية في الموضوع. وكانت جمعية حماية المستهلك قد طالبت قبل شهر من الزمن بالتحقيق في ملف قفة رمضان التي أكدت آنذاك وجود شكوك حول تمرير مواد غذائية فاسدة ضمنها مشددة على أن ملء هذه القفة تم بطريقة عشوائية عبر التخلص من كافة المواد الغذائية المتواجدة في مخازن وزارة الفلاحة والتجارة منذ فترة وتمريرها عبر القفة للفقراء والمعوزين. وعن موقف الجمعية من الصيغة الحالية لقفة رمضان، طالب زبدي بإعادة النظر جذريا في العملية عبر الأخذ بعين الاعتبار رغبة المستفيدين وتوفير وثائق للتوجيه يحدد فيها المواطن المستفيد رغبته في نمط الإعانة إن كانت عن طريق منحة مالية أو عبر قفة المواد الغذائية، كما دعا ذات المتحدث إلى القيام بدراسات حول محتوى القفة والاحتياجات الحقيقية للعائلات المحتاجة.
