أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أنه سيتم بدءا من الأسبوع المقبل مراجعة المرسوم المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية قصد فصل نشاط التصدير عن الاستيراد بغرض التحكم في نشاطات التجارة الخارجية وضمان التخصص في النشاط التجاري. وأوضح بن يونس أمس خلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية خصصت لمناقشة القانون رقم 03-04 المتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أنه سيتم فصل نشاط الاستيراد عن التصدير في السجلات التجارية بما سيضع حدا لظاهرة "استيراد - استيراد"، مؤكدا أنه يتم تجديد السجلات التجارية لحوالي 42 ألف متعامل بشكل دوري، لكن دون أن يمكن ذلك من التمييز بين المتعاملين الناشطين في مجال التصدير وأولئلك الناشطين في مجال الاستيراد، ومن المنتظر أن يسمح هذا الإجراء للإدارة الاقتصادية بمتابعة نشاط هؤلاء المتعاملين"، خصوصا بعد قيام عدد من المستوردين باستغلال السجل الموحد للحصول على الامتيازات الموجهة للمصدرين. وفي موضوع آخر ذي صلة، أكد وزير التجارة رسميا قرار تسقيف استيراد السيارات في إطار الرخص الجديدة على عمليات الاستيراد، مفيدا بأن الإجراء جاء ليضع حدا لممارسات بعض المنتجين الأجانب الذين يجبرون وكلائهم في الجزائر على إغراق السوق بأنواع معينة من المركبات مما حول البلد بأسره -حسب الوزير- إلى حظيرة ضخمة لماركات السيارات الدولية. رخص الاستيراد تشمل 30 منتجا فقط وفي معرض حديثه عن رخص الزستيراد، نفى الوزير أن يكون هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الواردات مثلما يروج له، مؤكدا أنه لن يشمل سوى 30 منتجا فقط يساهم في تضخيم فاتورة الواردات وبالتالي جاء قرار الحصول على رخص قبل الاستيراد ضرورة حسب الوزير لعقلنة تسيير الواردات وبدا الوزير مغتاضا من العناوين الصحافية التي تتحدث عن "حاويات الحجارة"، قائلا "كلها كانت حاويتين فقط لا يجب أن نغمض أعيننا عن المشكل الحقيقي للاستيراد الذي يكمن في التلاعب بالفواتير وإغراق السوق بالمواد المقلدة"، مضيفا "فاتورة الواردات ليست خيالية مثلما يظنه البعض و60 مليار دولار بالنسبة ل40 مليون جزائري ليس أمرا مبالغا فيه، خصوصا إذا علمنا أن دولة كاليابان مثلا تستورد 80 مليار دولار لحاجياتها الغذائية فقط المشكلة تكمن في عدم وجود مصادر مالية كافية لتغطية هذه الواردات على اعتبار أن صادراتنا تقتصر على المحروقات فقط، أما اليابان التي استشهدت بها تكسب أضعاف ما تستورده من آلاتها الصناعية". نحو إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأروبي وحول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأروبي، لمح الوزير إلى احتمال إلغاء هذا العقد بعد أن أظهرت النتائج الأولية لتقرير تقييمي تشرف عليه حاليا لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية حول نجاعة هذا المشروع الذي دخل حيز العمل منذ سنة 2005 مؤشرات سلبية، مؤكدا أنه تم الاجتماع بممثلي الاتحاد مطلع هذه السنة و«أعطت الجزائر ملاحظاتها حوله كما كان لوفد الاتحاد الأروبي مطالبه أيضا". بن يونس ينفي وجود خلافات مع بوشوارب كما استغل بن يونس الفرصة لتبديد ما يقال حول تناقض مواقفه مع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بعد أن تضاربت مؤخرا تصريحاته حول مصنع بيجو مع نظيره في الصناعة، مؤكدا أنه رفقة بوشوارب في تناغم تام.
