أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الدولة ستسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام و"التلاعب بمصير غرادية والعبث بمستقبلها". وقال بدوي في اجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعيان الولاية بحضور السلطات المدنية والعسكرية: "سوف نتعامل بكل حزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة, وهذا وفقا لقوانين الجمهورية", مبرزا أنه "لا تساهل مع من تسول له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا بغرداية ولا تساهل أيضا مع من ينوي العبث بمستقبل المنطقة". وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية هذا الخميس بولاية غرداية على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بهذه الولاية. وتعمل هذه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية, بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و"تعليمات صارمة" من الوزير الأول عبد المالك سلال. وقد حضر حفل التنصيب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وممثل عن قيادة الدرك الوطني إلى جانب الأمناء العامين للدوائر الوزارية المعنية. وتسمى هذه اللجنة أيضا ب"اللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية" وتجتمع مرة في الشهر سواء بولاية غرداية أو بالجزائر العاصمة. وفي هذا الصدد, أوضح بدوي أن هذه اللجنة تعمل ضمن "مقاربة شاملة لتحقيق بدرجة أولى الأمن والاستقرار وإعطاء الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية والعمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية". وخلال تنصيب هذه اللجنة, دعا بدوي إلى ضرورة "بذل مزيد من الجهود وتعزيز التعاون لتحصين أمن واستقرار غرداية وتعزيز اللحمة بين سكانها". وذكر بالمناسبة ب"الاحترام الكبير" الذي يكنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمنطقة غرداية وأهلها.
