أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أن الأطراف أحرزت تقدما كبيرا للتوصل إلى اتفاق سياسي بعد يوم من اجتماعه بالوفود الحاضرة بالمفاوضات بمدينة صخيرات المغربية بغياب المؤتمر الوطني العام الذي أكد أنه ما زال يدرس المسودة بينما أعلن مجلس النواب المنحل تمسكه بالملاحظات التي قدمها بشأنها. وذكر ليون أنه تم الاتفاق بشأن 99% من نقاط الخلاف للوصول للاتفاق الذي سيمهد لتشكيل حكومة وحدة تساعد في إخراج البلد من الأزمة. ومن جهته أعلن مجلس النواب المحل أنه متمسك بالتعديلات التي قدمها بخصوص مسودة الاتفاق ولا سيما حقه في اختيار رئيس الحكومة التوافقية وأحد نائبيه شرطا أساسيا لنقل صلاحيات القائد الأعلى إلى رئاسة الحكومة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس فرج بوهاشم. وفي ما يخص ما عرف بمجلس الدولة في مسودة الاتفاق، قال بوهاشم إن البرلمان متمسك بالتعديلات التي قدمها بالخصوص والتي تضمنت نقل المجلس إلى مدينة سبها جنوبي ليبيا، ومنح البرلمان الحق في اختيار نصف أعضائه. وفي السياق ذاته شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات للتنديد بمسودة الاتفاق في حين طالب حزب العدالة والبناء الليبي الأطراف الرئيسية بالتوافق لإنهاء حالة الانقسام. كما أعلن بعض النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنحل رفضهم المسودة التي اعتبروها مصادرة لإرادة الشعب. تأجيل مشاركة وكان المفاوضون الليبيون الحاضرون بمدينة الصخيرات أصدروا بيانا مشتركا طالبوا فيه وفد المؤتمر الوطني العام الليبي بالعودة إلى المغرب في الأيام القليلة المقبلة للتوقيع على الاتفاق السياسي. وأفاد البيان بأنه "قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، فإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا (في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام) للالتحاق بهذا الاجتماع، وتولي دور مهم في العملية السياسية، وكلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا". ومن جهته قال المؤتمر الوطني العام في وقت سابق إنه أجل مشاركته في جولة الحوار التي انطلقت الخميس بعد أن قرر الأربعاء استمرار التشاور والتدارس بشأن تعديلات المسودة الرابعة المقدمة من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. ورأى المؤتمر -في بيان صدر عقب جلسة له- أن مسودة الاتفاق السياسي التي قُدمت بجولة الحوار الأخيرة بالصخيرات، لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمرون، والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق. وكان رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين قال -الأربعاء- لمتظاهرين أمام مقر المؤتمر الوطني، إن الأخير لن يشارك في جولة الحوار الحالية، مؤكدا أن "المؤتمر لن يرضخ للضغوط" لكنه شدد على أنه سيستمر في دراسة المسودة حتى الأسبوع المقبل. لكن أبو سهمين أكد -في رسالة موجهة للمبعوث الخاص الأممي- أنه لا يمانع في الشروع باختيار فريق أمني من ضباط رئاسة الأركان وقادة الثوار المنضوين تحت شرعية رئاسة الأركان لتنفيذ أي اتفاق يتعلق بالمسار الأمني. ويدعو الاتفاق -المنتظر توقيعه بالأحرف الأولى- إلى تشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة، فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وصلاحيات تنفيذية، لكن الخلاف الأساسي الذي بقي مطروحا بين الجانبين يتعلق بمجلس الدولة والمسؤول عن قيادة الجيش. كما يتعلق أيضا بمسألة سحب الثقة من الحكومة وتعيين قائد عام للجيش، وكيفية اختيار تسعين عضوا بمجلس الدولة الممثلين في المؤتمر. وجرت جلسات عديدة للحوار في غدامس بليبيا وفي الجزائروالصخيرات، لكنها لم تنجح حتى الآن في إقرار اتفاق سلام. وتشهد ليبيا بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي خلافات سياسية بين برلمانين وحكومتين بطرابلس وطبرق، ومواجهات عسكرية بين الطرفين، في وقت سيطر فيه تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق في ليبيا خاصة بمدينة سرت.
