اختلفت آراء الطبقة السياسية وتباينت مواقفهم حول الأزمة التي ألمت بولاية غرداية التي راح على إثرها 18 شخصا، نتيجة أعمال العنف والتخريب التي طالت مدينة القرارة التي شهدت استعمال السلاح الناري، غير أن أغلب الآراء اتفقت حول ضرورة وضع حد لهذه الأزمة بشكل جذري وضرورة تحرّك السلطات العمومية والعليا، خصوصا ونحن في شهر رمضان الكريم وعلى مشارف عيد الفطر. حمس: ما يحدث في غرداية أمر خطير للغاية قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة حمس، إن ما يحدث في ولاية غرداية هذه الأيام أمر خطير للغاية، ولقد بلغت الفتنة في القرارة وبعض المناطق الأخرى مستوى ينذر بعواقب وخيمة على سلامة المواطنين وعلى وحدة البلد برمته. وناشد مقري السلطات الرسمية أن تقوم بواجبها لإيقاف الفتنة وللعمل على إنهائها كلية لوحدها أو بالتعاون مع كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمساعدة، داعيا سكان المنطقة جميعا، الظالم منهم والمظلوم، إلى أن يتقوا الله في هذا الشهر الجليل وأن يبتعدوا عن ردود الأفعال، وأن يتركوا مجالا للعقل والتروي وأن يراعوا حرمة الدماء وحرمة الشهر وأن يعلموا بأن الجميع خاسر في الفتنة. جيل جديد: الأمر تعدّى صلاحيات وزير الداخلية من جهته، قال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إن الأمر بغرداية خرج عن السيطرة ولم تعد هناك أي كلمة أو مصطلح لوصف الأمر هناك و للتعبير عنه، موجّها في ذات السياق أصابع الاتهام للسلطة التي اعتبرها غير قادرة على تسيير شؤون الوطن محمّلا إياها مسؤولية سقوط أي روح، وأردف جيلالي أنّه كان من المفروض أن يتحرّك رئيس الجمهورية للفصل في الأمر، كما اعتبر أن زيارة وزير الداخلية لولاية غرداية لن تأتي بجديد، لأن الأمر حسبه تعدّى صلاحيات وزير الداخلية. النهضة: تجدّد العنف دليل فشل في السياسات المنتهجة لمعالجة الأزمة قالت حركة النهضة على لسان أمينها العام محمد ذويبي، إن أحداث غرداية تطرح تساؤلات كبيرة عن طبيعة هذه الأحداث ومن يقوم بها خصوصا مع تطور الأحداث باستعمال الأسلحة النارية وهو ما تتعارض مع طبيعة سكان المنطقة المسالمين، كما قالت النهضة إن تجدّد العمليات هو دليل فشل في السياسات المنتهجة لمعالجة الأزمة مما يستدعي المراجعة الكلية لهذه السياسات والإجراءات. تاج: يجب على السلطات العمومية تحمّل مسؤوليتها وقال المكلّف بالإعلام بحزب تاج، إن حزبه يتأسّف لما يحدث في منطقة غرداية وفي عز شهر رمضان الكريم، داعيا جميع السلطات العمومية إلى تحمّل المسؤولية في تطويق الأمر وبمساعدة الحكماء و العقلاء لاحتواء الأزمة، كما دعا من جهته المتحدّث السياسيين لعدم استغلال الفرقة لتوجيه أصابع الاتهام لجهات معيّنة، كما أشار إلى ضرورة حل المشكل جذريا ونهائيا من طرف السلطات العمومية التي قال عنها إنّها هي المخوّل الوحيد قانونيا في معاقبة الجناة والسهر على تطبيق القانون الذي لابد أن يأخذ مجراه. بن فليس: غرداية تمثّل حجم الخطر المحدق بتلاحم الأمة وقال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، إن غرداية تعيش اليوم مأساة وطنية وجرحا مفتوحا على الأمة قاطبة، وإن الدم الذي يسيل في غرداية هو عبارة عن نزيف حقيقي في جسم كل الأمة، واعتبر بن فليس أن أزمة غرداية تقدم نموذجا عن حجم الخطر المحدق بتلاحم الأمة وأمنها دون أن تجعل النظام السياسي القائم يتخلص من استراتيجية التعفن التي يبدو أنه يفضلها في تسييره للأزمات. وعليه، فإن البعد الذي أخذته هذه الأزمة السياسية والأمنية والمأساوية حسبه، ما هو سوى النتيجة المباشرة لسنتين من لامبالاة وتماطل ورخاوة وارتجال نظام سياسي لم يقتنع أبدا بضرورة الاهتمام بهذه المنطقة والاستجابة بهمة لنداءات الاستغاثة. الأرندي: الدعوة إلى التطبيق الصارم للقانون ضد المتسببين في الوضع من جهة أخرى، استنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأحداث الأخيرة التي هزت ولاية غرداية في ظل تواصل الانفلات وارتفاع عدد القتلى إلى حوالي 18، ودعا سكان غرداية إلى التجند والتحرك شخصيا من أجل وضع حد للانفلات الذي عرفته المنطقة في اليومين الأخيرين، مطالبا من السلطات الأمنية بالعمل على التطبيق الصارم والحازم للقانون ضد الأشخاص المتسبيين في تعفين الوضع وتأزمه، وفي تأجيج أعمال العنف وحثت السلطات على حماية ممتلكات الأشخاص، في وقت أدانت بشدة عمليات القتل التي تمت وكذا استعمال أسلحة محلية الصنع من طرف جماعات متطرفة. حركة الإصلاح: نحذّر من اعتماد المقاربة الأمنية فقط في حل الأزمة وحذرت حركة الإصلاح الوطني من اعتماد السلطة على المقاربة الأمنية وحدها كمخرج من هذه الأزمة التي طالت مدتها، وتعقدت ملفاتها، وتعفنت تفاصيلها ودعت المسؤول الأول على البلاد إلى الوقوف مباشرة على حل مختلف المشاكل المتراكمة في المنطقة وضواحيها. الأفافاس: على العدالة التدخل بحزم وتطبيق القانون طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية الدولة بضرورة تطبيق القانون في الأحداث الدامية التي تعرفها ولاية غرداية، حيث أكد محمد نبو السكريتير الأول للحزب بأنه رغم أن أسباب المشاكل عميقة بالولاية، إلا أن الملفت للأمر بأن تطبيق القانون غائب، متسائلا في ذات السياق عن سبب تنفيذ الأحكام التي تصدر من محكمة غرداية في حق المتهمين في أحداث العنف التي عرفتها المنطقة، بل الأكثر من ذلك أن 95 من هذه الأحكام التي يدان أصحابها بمحكمة غرداية عندما تستأنف في ولايات أخرى مجاورة تتحول إلى براءة.
