يواجه المدير العام الأسبق للمؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز المدعو (ق.م) عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات، حسب ما التمس ضدّه النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، لمتابتعه بجنحة تبييض الأموال والثراء غير المشروع بعد اكتشاف أنه مالك لعقارات وممتلكات غير مبررة. وتمت مقاضاة المدير العام الأسبق لسونلغاز، بموجب شكوى قيدها موظف سابق بوكالة توزيع تابع للمؤسسة بولاية تيبازة عام 2009 أمام مصالح الدرك لوطني لباب جديد، عقب طرده من منصبه لتورطه في قضية رشوة، حيث أفاد صاحب الشكوى بأن المشتكى منه مالك لشركة تصنيع الأدوية، وعدة عقارات من شقق وفيلات فاخرة وقطع أرضية بمناطق في العاصمة ووهران خلال سنوات 2007 و2009 فقط. وبناء على ذلك باشرت مصالح الدرك تحريات، ليحال المتهم على المحاكمة بعد تحقيق دام 6 سنوات، ليمثل للمحاكمة لتبرير ثرائه الذي ظهرت آثاره عليه بعد ترقيته لمنصب الرئيس المدير العام لسونلغاز عام 2004، بعدما شغل عدة مناصب أخرى، حيث كشفت التحقيقات أن أحد أبناء المتهم (ق.م) من أصل 7 أبناء، يملك مصنعا للأدوية رغم صغر سنه وآخر اشترى فيلا فاخرة بنواحي الأبيار بالعاصمة وعمره لا يتجاوز 19 سنة بعدما ساهم شقيقه الأول في دعمه كما منحه والده مبلغ 200 مليون سنتيم بعد تخرجه بشهادة من مركز التكوين المهني عام 2006، وهو المبلغ الذي اشترى به آلة حفر للدخول في المشاريع المعلنة عنها بمؤسسة سونلغاز في إطار اختصاصه بعدما استفاد أيضا من قرض لدعم الشباب. في السياق ذاته كشفت التحقيقات أن النجل الأكبر للمتهم، اشترى عام 1998 شقة بالعاصمة تتربع مساحته على 90 مترا، وأخرى بوهران وحظيرة للسيارات بالعاصمة. وهي الثروات التي بررها المتهم أنه شرعية حاز عليها من الميراث الطائل الذي ورثه عن عمته التي تولت تربيته وذلك بعد وفاته عام 1992 بمدينة "طنجة" المغربية. وهو الميراث التي بلغت قيمته الإجمالية آنذاك 1مليار و50 مليون سنتيم، فضلا عن كمية معتبرة من مجوهراتها وجزء من مسكنها، مضيفا أنه أودع سيولة الثروة بحسابه المصرفي الموطن بوكالة خميستي للقرض الشعبي الوطني بوهران واحتفظ بها لسنوات إلى أن بلغ أبناؤه عودهم وباتوا مقبلين على الزواج فقرر استغلال تلك الثروة. كما قدم المتهم وثائق ومستندات لتبرير ممتلكاته، فيما اعتبر دفاعه ما ورد في قضية الحال ادعاء باطل مبني على مجرد افتراءات للمساس بسمعة موكله الذي ظل الجميع يشهد له بالنزاهة في مساره المهني الذي قضى لأجل 40 سنة خدمة في مؤسسة سونلغاز، بدليل ظفره بتهنئة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب الجهود والمساعدات التي قدمها للمواطنين جراء فيضانات باب الوادي، مطالبا تطبيق القانون ورفع الحجز عن مسكنه، بعد الالتماسات التي قدمتها النيابة فيما يبقى الحكم بشأنه في جلسة لاحقة.
