يشهد قطاع الري بعاصمة ولاية الجلفة، حالة من الانفلات الكبير، بفعل تضاعف نشاط الصهاريج المتنقلة والتي توزع مياه الشرب على عدد من الأحياء السكنية، في ظل الحصار المضروب على العديد من الآبار التي تم إغلاقها بقرارات ولائية، إلا أنها عادت للنشاط بشكل عادي على الرغم أن تحاليل مياهها في أوقات سابقة، أثبتت تلوثها وعدم وصلاحيتها، بل أكثر من ذلك أنها كانت سببا في تسجيل عشرات الإصابات بحمى التيفوئيد، غير أنها أضحت قبلة لعشرات الصهاريج المتنقلة. عادت مؤخرا العديد من الآبار المغلقة بقرار من السلطات المحلية في وقت سابق إلى نشاط توزيع المياه، حيث أضحت مقصدا للشاحنات والجرارات الحاملة للصهاريج، وتحدثت مصادر "البلاد"، بأن أصحاب هذه الآبار قاموا بتخفيض التسعيرة إلى حدود 300 دينار للصهريج في محاولة لإستمالة الصهاريج المتنقلة وهوالأمر الذي بات يشكل تهديدا لشريحة كبيرة من سكان عاصمة الولاية، نظرا لتلوث مياه هذه الآبار وخطرها على الصحة، مما جعل مصالح البلدية وفي محاولة لثني أصحاب الصهاريج من توزيع هذه المياه، تؤكد على ضرورة التعامل مع آبار مؤسسة "الجزائرية للمياه" فقط، إلا أن العديد من أصحاب الصهاريج المتنقلة لم يمتثلوا لهذا الأمر. ويتحدث مواطنون عن أن التسعيرة الحالية جعلت العديد من المواطنين يلجأون إلى هذه الصهاريج التي لا تتعدى 600 دينار بعد شرائها من أصحاب الآبار بمبلغ 200 دينار، فيما يصل الثمن إلى 1000 دينار بالنسبة للصهاريج التي تتزود من الآبار الرسمية والمراقبة، وهو ما يؤكد أن الآبار التي كان قد صدر بشأنها قرار الإغلاق على خلفية مياهها الملوثة والخطيرة قد عادت للنشاط بشكل عادي، في ظل أزمة التزود بمياه الشرب التي ضربت العديد من أحياء عاصمة الولاية. وكانت السلطات المحلية في وقت سابق قد أصدرت قرارات بإغلاق 6 آبار، بناء على عينات المياه التي تم أخذها والتي ثبت تلوثها وعدم صلاحيتها، وتوجد تلك الآبار في كل من أحياء بن سعيد، البرج، حاشي معمر، باب بوسعادة وبئران بحي البرج، مع العلم أن الآبار المعنية كانت مياهها توزع بشكل عادي في جميع أحياء عاصمة الولاية، ومقصدا يوميا لعشرات الصهاريج المتنقلة، زيادة على كونها مغلقة بقرار مماثل، إلا أن الاستهتار بحياة الناس والمستهلكين أدى بأصحابها إلى إعادة فتحها. الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة التي ترأسها ممثل عن وزارة الداخلية والتي نزلت إلى ولاية الجلفة بعد اجتياح حمى التيفوئيد للولاية في وقت سابق، أكدت على ضرورة تقنين حركة الصهاريج الناقلة لمياه الآبار، وذلك عن طريق تشديد الرقابة عليها مع التأكيد على ضرورة إغلاق كل الآبار التي يشتبه في أن مياهها تكون وراء ظهور حمى التيفوئيد أو أمراض أخرى، مشددة على مصالح الري والجزائرية للمياه بضرورة فتح آبار تحت المراقبة تكون مقصدا للشاحنات والجرارات، الأمر الذي أعاد طرح فاعلية الإجراءات المطبقة بعد تسجيل عودة نشاط بعض هذه الآبار، بالرغم من كونها السبب وراء الامراض المتنقلة عن طريق المياه.