شدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، على ضرورة تكييف التشريعات الدولية مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن الندوة الدولية التي استضافتها الجزائر مكنت من الخروج بتوافق حول تفضيل "المقاربات المندمجة" في إطار مكافحة العنف واستئصاله. وقال مساهل أمس على هامش ختام أشغال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف واستئصاله، أنه لابد من إعادة النظر في النصوص التشريعية وتكييفها وفق المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب والعنف، مشددا على أهمية الندوة التي احتضنتها الجزائر في إيجاد مقاربات في إطار سياسة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مضيفا أن عدد الدول التي تعتمد سياسات استئصال العنف عرف ارتفاعا مقارنة بما سبق، عن طريق إبعاد الفئات الهشة عن محاولات التطرف واسترجاعها بصفة دائمة بعد تطبيق مسارات القضاء على التطرف، مؤكدا على ضرورة "تبني سياسات وقائية على المدى البعيد"، منددا بمساعي الإرهاب للتعدي على جميع القيم ما يؤكد ضرورة إعداد استراتيجيات ومقاربات وطنية ودولية "استباقية ومندمجة" بمشاركة الفاعلين الدوليين وعبر التعاون الدولي. وذكر الوزير بأهمية توفير الأدوات السياسية والمؤسساتية لتسيير وحماية المرجعية الدينية، واستعمالها في الفتاوى وتسيير المساجد والزكاة وتحسين تكوين الأئمة والمرشدات. كما أكد على أهمية تجفيف منابع الإرهاب عن طريق تجريم الدول المانحة للفدية في إطار التنسيق الدولي، إلى جانب التنسيق في مكافحة الإجرام عبر الانترنيت، بالنظر إلى تعدد اللغات، وإعادة إدماج الإرهابيين التائبين وإنشاء خطاب مضاد للدعاية الإرهابية مركزا على أن الحكامة الرديئة في أي بلد توفر الظروف لتنامي هذه الظاهرة العابرة للحدود، مما يستلزم توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لصالح الفئات الهشة حتى تبتعد عن التطرف، معربا عن ارتياحه لنجاح الندوة الدولية لمكافحة التطرف واسئصاله المنعقدة بالجزائر، وإعطائها لنتائج جيدة. في السياق، كشف ريشار لابيفيار، رئيس تحرير مجلة الكترونية، أن تمويل الإرهاب أخذ مؤخرا أشكالا جديدة أكثر خطورة، خصوصا في إطار "تمويل" بعض الدول للتنظيمات الإرهابية، محذرا من تمويل أشخاص ومسؤولين من دول الخليج لما يعرف بداعش والنصرة. كما أكد أن الإرهاب في ليبيا يهدد أمن الجزائر، وأن طرق التمويل الجديدة مثل المخدرات وشبكات الهجرة والتهرب عززته أكثر.
