محامو أرملة ياسر عرفات يطعنون بالتقرير الفرنسي

الدفاع يؤكد إخفاء وتدمير عناصر جديدة في القضية
طعن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام القضاء الفرنسي في التقرير الذي استندت إليه النيابة العامة في نانتير "ضاحية باريس" في رفضها دعوى موكلتهما بأن زوجها قضى مسموما.
وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان أمس الجمعة إنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي "استند إليه القضاة لإعلان أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه". وأضافا أنه ظهرت عناصر جديدة أثناء سير القضية كانت قد أخفيت أو قيل إنها دمرت، معتبرين أن ما جرى يمثل "انتهاكا لحقوق الطرف المدني".
وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلاثاء الماضي "قرارا نهائيا يقضي بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها. وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004 عن 75 عاما بمستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.
وكلف ثلاثة قضاة في نانتير للقيام بالتحقيق منذ أوت 2012 إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ضد مجهول بعد العثور على مادة البولونيوم210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها.
وكشف تحقيق استقصائي أجرته الجزيرة قبل ثلاث سنوات أدلة وحقائق علمية على وجود مادة البولونيوم المشعة في ملابس عرفات وأغراضه الشخصية، وذلك بعد فحوصات أجراها مختبر سويسري مرموق بطلب من قناة "الجزيرة" القطرية. ونبش ضريح عرفات في نوفمبر 2012، وأخذت من رفاته نحو ستين عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاث فرق من الخبراء بسويسرا وفرنسا وروسيا.
واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في مارس الماضي، موضحين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض عرفات.
وفي تحليلاتهم الإضافية، أفاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل أجراه في 2004 جهاز الحماية الإشعاعية للجيوش على عينات أخذت من بول عرفات أثناء وجوده بالمستشفى بعدم وجود أثر لمادة البولونيوم 210 فيه، مما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليه.
ولدى إعلان نهاية التحقيقات في ماي الماضي أخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف والتصرف ب"تسرع".
وقال المحاميان حينها "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته"، وأضافا أن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق، معربيْن عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة بإقفال ملف بهذه الأهمية".
وطالب المحاميان في نهاية ماي بالقيام ب15 إجراء إضافيا قوبلت بالرفض، من بينها "تحليل جديد من قبل فريق دولي"، والاستماع إلى "عدد معين من أطباء" مستشفى كلامار لتوضيح ظهور "غامض" لنتائج تحاليل عينة من البول لم تكن واردة في الملف الذي نقل إلى القضاء بدون إبلاغ أرملة عرفات.