برلماني سابق: لماذا لا تسجّل الجوازات بأسماء أصحابها وتعطى فارغة؟ حجيمي: شراء جواز سفر الحج "رشوة" ولا يجوز شرعا طرحت فكرة جوازات سفر الحج التي تباع بالسوق السوداء بمبالغ تصل الى حد ال50 مليون سنتيم، العديد من التساؤلات حول طبيعتها وطبيعة من يبيعها. فالمعروف أن هذه الجوازات تهدى من جهات حكومية رسمية الى وزراء وبرلمانيين وإطارات دولة، وهم بدورهم يهدونها الى أهاليهم، غير أنّ أغلبها يباع بأثمان خيالية. من المعروف أنّ الديوان الوطني للحج والعمرة هو المسؤول عن منح جوازات الحج عن طريق القرعة، غير أنّ هناك جوازات حج تقدّم من قبل جهات رسمية حكومية، لمسؤولين كبار في الدولة كوزراء وبرلمانيين وإطارات حكومية، واغلب هذه الجوازات يعاد بيعها بعد أن يتم إهداؤها بميالغ مالية كبيرة. ومعلوم أنّ كوطة الحج بالجزائر لهذه السنة لا تتجاوز ال 28 ألفا، وهو قليل قليل مقارنة بعدد الطلبات، مما يدفع العديد ممن يأملون في زيارة بيت الله الحرام، الى دفع الغالي والنفيس لشراء جواز سفر الحج خصوصا في السوق السوداء، حيث تجاوز سعره ال60 مليون سنتيم. وفي هذا الشأن قال إمام مسجد تليملي الشيخ جلول حجيمي، إن المتاجرة بالجواز تصل درجتها الى التحريم قائلا "بأي وجه حق يقومون ببيع جواز سفر الحج الذي يقدّم لهم كهدية، وبأي وجه حق يأخذون عليه المال". ورأى حجيمي أنّ الامتناع عن شراء هذا الجواز هو من باب أولى لأن شراءه سيفتح باب الرشوة قائلا "اجتنابه واجتناب الشبهات أولى من فتح باب الرشوة" مردفا "أن يدعو الإنسان الله ويثبّت نيّته في الحج يفتح الله عليه، خير له من إتيان باب الرشوة". من جهة أخرى اكّد برلماني سابق أنّ جوازات سفر الحج المهداة يتجاوز عددها العشرة آلاف حسب نصيب الجزائر من الحجاج، فإذا ارتفع نصيبها ارتفع بذلك عدد جوازات سفر الحج تبعا والعكس صحيح، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلّق بسلم إداري يتم على اساسه اهداء هذه الجوازات، معتبرا أن الأمر إصبح لشراء الذمم والتقرّب من دوائر السلطة. وقال البرلماني إنّ جواز السفر هذا أصبح وسيلة وأفرغ من محتواه الروحي والشعائري، وأصبح للأمر بعد سياسي بعد أن كان روحي، وتساءل بالقول "لماذا لا يقدّمون جوازات السفر بأسماء من هم مقبلون على تأدية مناسك الحج، ولماذا يتركون جوازات السفر فارغة حتّى تتم البزنسة فيها بهذه الطريقة". يذكر أن فضيحة من العيار الثقيل اقترنت بجواز سفر الحجاج، حين تورط في ملف البزنسة بجوازات السفر الخاصة بالحجاج شخصيات نافذة ونساء إطارات وابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق ساسي لعموري، حين انكشفت خيوط الشبكة بناء على معلومات حول وجود وكالة سياحية شرق العاصمة تبيع جوازات الحجاج بطريقة غير شرعية بمبالغ خيالية تصل إلى 60 مليون سنتيم. وكان النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة قد التمس تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا مع دفع 200 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين، وبتهمة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة والشروع في النصب وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له.
