يعقد اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماعا، إلى جانب وزراء الحكومة، في وقت تعرف فيه الجزائر حراكا واسعا، بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الحالية، حيث ينتظر أن تتم مناقشة أهم المحاور المترتبة عن انخفاض قيمة الدينار وتداعياتها على الحياة الاجتماعية، إلى جانب الدخول الاجتماعي القادم، حيث ستعمل الحكومة على إيجاد طرق كفيلة بتخفيف حدة الازمة. ويلتقي اليوم وزراء سلال في مجلس يعقد في ظروف خاصة، حيث سيطغى الجانب الاقتصادي على محاور النقاش المنتظرة، في خطوة لطرح بدائل يمكنها تخفيف حدة الأزمة، خصوصا في ظل وجود مؤشرات تنذر بغليان الجبهة الاجتماعية، حيث من المنتظر أن ينتهي المجلس بقرارات هامة تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والذي يعد استثنائيا بالنظر إلى القرارات الأخيرة المندرجة ضمن سياسة التقشف، والتي أدت إلى غليان الجبهة الاجتماعية، في وقت تفصلنا فيه أيام فقط على الدخول الاجتماعي، حيث إن النقابات المستقلة بأكبر قطاعين الصحة والتعليم لم تتراجع عن فكرة الاحتجاج ، طالما لم تجسد الوزارتين الوصيتين مطالبهما على أرض الواقع. فيما ينتظر أن يكون لانخفاض قيمة الدينار تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال ارتفاع المواد الاستهلاكية المستوردة، مما يتطلب من الحكومة قرارات صارمة ومعمقة لمواجهة الأزمة، وبالنسبة لرفع الأجور، فلا زيادات تذكر باستثناء تلك الناجمة عن إلغاء المادة 87 مكرر، والتي لم تمس سوى شرائح بسيطة من المجتمع. ومن المقرر أن يطرح كل وزير تقريرا مفصلا عن قطاعه على طاولة الوزير الأول، خاصة قطاعات التربية والتعليم العالي والداخلية، بالنظر إلى الظروف الخاصة المحيطة بها، حيث يواجه وزير التربية والتعليم العالي، دخولا اجتماعيا ساخنا بسبب المشاكل العالقة، بينما لا تزال الداخلية تحاول إخماد الفتنة في ولاية غرداية، إلى جانب عمليات الترحيل وتنصيب الولاة وغيرها من مهام القطاع.
