وقعت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا ضد رعيتين إفريقيتين من جنسية مالية، توبع أحدهما بالهجرة السرية والإقامة غير الشرعية بالجزائر والنصب والاحتيال على مواطن جزائري بعدما أوهمه بتزوير العملة الوطنية والثاني بمحاولة النصب على مقاولة بالأبيار، فيما أدانت المحكمة 11 متهما من جنسيات إفريقية مختلفة ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ عن الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية بالجزائر، مع إلزامهم جميعا بغرامات مالية. وقد توبع أحد المتهمين الذي أدين بعام حبسا نافذا بعد بلاغ قدمه في حقه مواطن جزائري أوهمه بتزوير العملة الوطنية من خلال تحويل قصاصات ورقية بيضاء اللون إلى أوراق نقدية باستخدام محلول سحري، ليتم الترصد للمتهم قصد الإيقاع به في حالة تلبس، حيث نصب له كمين وتم توقيفه بنواحي شوفالي، غير أن المتهم الذي جاءت تصريحاته متناقضة، حاول التنصل من المسؤولية الجزائية وما يترتب عنها من عقاب، حيث أورد تارة أنه توجه طواعية إلى مركز أمن شوفالي بعدما أخطره مواطنه أنه محل بحث من قبل مصالح الأمن الجزائرية، وتارة أخرى يؤكد أنه ضبط من قبل عناصر الأمن فجأة بالطريق العام لم يعثروا بحوزته على أية دليل يؤكد صحة الادعاءات المنسوبة إليه والتي قال إنها عارية من الصحة. أما المتهم الثاني الذي صدرت في حقه نفس العقوبة، فقد جاء توقيفه بناء على شكوى قيدتها صاحبة شركة للمقاولات قيد التأسيس، والتي أكدت أنها تلقت رسالة خطية عبر البريد التقليدي من سيدة تدعى "رشيدة" أوهمتها أنها لاجئة سياسية توفي زوجها في خضم الحرب التي تشهدها مالي، وأنها أوفدت ابنها إلى الجزائر قصد الاستثمار فيها حيث أرسل عبر رسالتها البريدية رقم هاتفها في حال ما إن رغبت في الاتصال بها لتقديم لها يد المساعدة بعدما حث أشخاصا على طيبتها وأنها لن تبخل في ذلك، ليتصل بها المتهم ويخبرها بأنه وسيط المسماة "رشيدة" وشخص آخر يدعى "موري"، حيث طلب لقاءها في مواعيد وأماكن مختلف بالعاصمة، غير أنها رفضت بعدما سكنها الخوف والذعر من هذه القصة المفاجئة لتتوجه إلى مصالح أمن الأبيار القريبة من محل إقامتها وأخطرتهم بالواقعة وظلت على اتصال دائم بعناصر الأمن لإبلاغهم بمستجدات قضيته واتصالاتها بالرعية الإفريقي الذي ضرب لها موعدا قرب سفارة بلاده مالي وآخر بدالي إبراهيم غير أنها رفضت، لتقترح عليه ملاقاته بساحة كينيدي بالأبيار حيث كانت عناصر الشرطة تترصده ليتم القبض عليه وإحالته على العدالة بدعوى النصب والاحتيال، الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية بالجزائر وانتحال هوية وهمية، فيما أدين 11 رعية إفريقية أخرى من جنسيات مختلفة على غرار مالي، البينين، كونغو الديموقراطية وبوركينافاسو ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامات مالية عن الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية بعد توقيفهم في عمليات أمنية مختلفة، وقد اعترف غالبيتهم بدخولهم الأراضي الجزائرية بدون وثائق شرعية، كما أنهم لا يحوزون على بطاقات إقامة فيها، كما أجمعوا أنهم اختاروا الجزائر بحثا عن العمل والأمن نظرا للظروف المعيشية الصعبة والأمنية القاهرة التي تمر بها بلدانهم.
