الأمم المتحدة تدعو إلى التقيّد ببنود اتفاق السلام يشرع اليوم، رئيس مالي ابراهيم بوبكر، في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام يلتقي خلالها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لبحث فصول التوتر الأخير شمال مالي في ضوء الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار التي نص عليها اتفاق السلام الذي رعته الجزائر ووقعت عليه أطراف النزاع في مالي. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس أن "هذه الزيارة ستعزز التقاليد العريقة للأخوة والتضامن والصداقة والتعاون وحسن الجوار القائمة بين ماليوالجزائر". وتابع البيان الذي أكد أن زيارة كايتا تمت بدعوة من بوتفليقة أن "المحادثات التي ستجمع رئيسي البلدين بالمناسبة ستسمح لهما بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل الإقليمية والدولية وفي صدارتها تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي ولصالح الجيران وأمن المنطقة". وخلص البيان إلى أن "توجيهات الرئيسين بوتفليقة وكيتا ستلهم أشغال وفدي البلدين من أجل ترقية التعاون الثنائي والمبادلات في جميع المجالات بما يعود بالمصلحة على الشعبين". من جهتها، نقلت صحف مالية أمس أن "الرئيس كايتا أمر الحكومة بالعمل كل ما بوسعها للوفاء بالتزاماتها بخصوص الوثيقة الموقع عليها بالأحرف الأولى في الجزائر الأول من مارس الماضي وبعدها في منتصف ماي بباماكو مع إخواننا في الأرضية". وأوضحت الصحافة نقلا عن مصادر من رئاسة الجمهورية المالية أن "كايتا سيناقش تفاصيل التطورات الأمنية الأخيرة شمال البلاد مع المسؤولين الجزائريين" وأشارت إلى أن "إعادة إعمار مالي ستتم بالتعاون مع الجزائر والدول المجاورة والمجتمع الدولي". وكانت الجزائر قد أدانت بشدة خرق وقف إطلاق النار بشمال البلاد من طرف تنظيمات أزواد المعارضة للنظام في باماكو، وميليشيات موالية للحكومة. وتجددت المواجهة بين الطرفين بالسلاح الناري، قبل أسبوع، واستمرت لأيام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. من جهتها، حذّرت بعثة الأممالمتحدة متعددة المهام من أجل الاستقرار في مالي من "الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار التي تثير قلق المجموعة الدولية والسكان المحليين التي تؤثر سلبا على التقدم الحاصل على صعيد تحقيق سلام دائم في مالي". وأضافت "إن البعثة الأممية في مالي تذكر الطرفين المسؤولين عن تجدد المواجهات بأنهما سيحاسبان أمام مجلس الأمن بموجب اللائحة 2227 الصادر في 29 جوان 2015، إذ ستوجه عقوبات بحق أي طرف في الأزمة يتسبب في عرقلة تنفيذ اتفاق السلام"، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بالجزائر في مايو الماضي، فيما وقعت الأطراف المعنية على صيغته النهائية بباماكو الشهر الموالي. وسبق أن أخل الجانبان بتعهداتهما بعد أول اتفاق وقعاه بالجزائر في 1992 ثم اتفاق ثان بالجزائر أيضا في 2006. وعلى نفس الصعيد، نشرت "الوساطة الدولية" بخصوص النزاع في مالي، بيانا الثلاثاء، جاء فيه أن الاحتكاك الذي وقع "يلحق ضررا بالغا بمسار السلام في مالي، ويهدد الاستقرار به، ويشكل خطرا على السكان المدنيين". ودعت طرفي المواجهة إلى "وقف الاقتتال فورا والتقيد ببنود اتفاق السلام". وطالبت الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ب«الإسهام في تحديد المسؤولين عن خرق وقف إطلاق النار عن طريق إجراء تحقيق في الميدان، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يثبت أنه كان السباق إلى فتح النار". يشار إلى أن "الوساطة الدولية" تتكون من دول "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا"، والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا والجزائر.
